محامٍ يكشف مصير عقود إيجار الـ 59 سنة بعد تعديلات الإيجار القديم

منذ

مصدر الصورة

مع بدء مجلس النواب المصري في عقد جلسات مناقشة لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن تعديلات قوانين الإيجار القديم، تزايدت التساؤلات حول مصير عقود إيجار الـ 59 سنة، وهل تشملها هذه التعديلات؟.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد البحيري، المحامي والخبير القانوني، أن المشروعات المقدمة من الحكومة تتحدث فقط عن الوحدات السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعية الخاضعة لأحكام القوانين القديمة قبل صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996.

وأضاف "البحيري"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أن نظام الإيجار في مصر ينقسم إلى فئتين: الأولى هي عقود الإيجار القديمة التي تخضع لقوانين استثنائية مثل قانون 136 لسنة 1981، والثانية هي العقود المدنية التي تنظمها أحكام القانون المدني.

وأكد أن عقود الإيجار لمدة 59 عامًا، والتي تم توقيعها بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لأحكام قوانين الإيجار القديم ولا يشملها مشروع الحكومة وكذلك لا يشملها الحكم الأخير للمحكمة الدستورية الذي أبطل تثبيت القيمة الإيجارية.

وشدد "البحيري"، على أن هذه العقود تُعتبر عقودًا مدنية، وتنقضي تلقائيًا بانتهاء المدة المتفق عليها بين الطرفين، مضيفًا أن المدة الطويلة للعقد حتى إن بلغت 59 عامًا لا تمنحه صفة الإيجار القديم.

ماذا تفعل عند سرقة عداد الكهرباء؟.. 4 خطوات اتبعها

بعد توجيه الرئيس بالانتهاء منه.. ما أبرز ملامح قانون العمالة المنزلية الجديد؟

المصدر: مصراوي

الصفحة الرئيسية

محامٍ يكشف مصير عقود إيجار الـ 59 سنة بعد تعديلات الإيجار القديم

أخبار ذات صلة

منطقة المركز: إصابة عامل بجراح خطيرة إثر سقوطه عن علو 4 أمتار في ورشة بناء

توما-سليمان: "الاعتداءات على رجال الدين المسيحيون سياسة ممنهجة خطيرة ومهينة"

إقرأ أيضا

الحرب على غزة.. الاحتلال يصدق على توسيع عمليته البرية والقسام تستهدف جنوده بكمين مركّب

وزير التموين: سحب عينات من المواد البترولية لمطابقتها وضبط المتلاعبين