15% من الإيراد وحق انتفاع 50 عام.. تفاصيل الشراكة بين موانئ أبو ظبى وقناة السويس

مصدر الصورة

أوضح الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الآلية التفصيلية لاتفاقية "حق الانتفاع" المبرمة مع مجموعة موانئ أبو ظبي لتطوير المنطقة الصناعية واللوجستية في شرق بورسعيد.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، أكد شرح جمال الدين أن موانئ أبو ظبي ستقوم، بموجب الاتفاقية، بتحمل كافة استثمارات البنية التحتية الداخلية للمنطقة الصناعية التي تبلغ مساحتها الإجمالية 20 مليون متر مربع.

وأضاف أن عملية التطوير ستتم على مراحل متتالية، تبدأ بربط البنية التحتية الداخلية بالمرافق الخارجية التي تربط المنطقة بالكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار إلى أن المرحلة التالية ستشمل تقسيم المنطقة إلى قطاعات متنوعة تستوعب مختلف أنواع الصناعات، بدءًا من المصانع الكبيرة وصولًا إلى المشروعات الصغيرة والخدمية والمصانع الجاهزة.

وعن المقابل الذي ستحصل عليه الحكومة المصرية نظير منح حق الانتفاع، *أوضح* رئيس المنطقة الاقتصادية أن الاتفاق ينص على حصول الحكومة على نسبة من الإيراد الكلي للمشروع تبلغ 15%.

وأكد أن هذا يعني أن الحكومة ستستفيد بشكل مباشر من نجاح المشروع وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث ستحصل على نسبة محددة من أي مبالغ تدفعها الشركات المستثمرة لموانئ أبو ظبي مقابل الانتفاع بالأراضي والخدمات.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المتوقعة التي ستتدفق إلى المنطقة من خلال شركة موانئ أبو ظبي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد رقم محدد حتى الآن، نظرًا لحجم المساحة الشاسعة للمنطقة الصناعية التي تبلغ 20 مليون متر مربع.

أكد مع ذلك أن حجم الاستثمارات سيكون كبيرًا ويقدر بالمليارات، مما يعكس الثقة الكبيرة في جاذبية المنطقة الاقتصادية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.