مراجعة دقيقة.. عضو مجلس إدارة "بلبن" يكشف تفاصيل عودة فروع الشركة للعمل

مصدر الصورة

كتبت- داليا الظنيني:

كشف عبدالرحمن عشماوي، عضو مجلس إدارة شركة "بلبن" وسلاسلها التجارية المتعددة، عن عودة 25 فرعًا للعمل ابتداءً من اليوم، تشمل فروع "بلبن" بالإضافة إلى علامات تجارية أخرى تابعة للشركة مثل "كرم الشام"، و"وهمي"، و"عم شلتت"، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة كافة الملاحظات وتصحيح الأوضاع المطلوبة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضح عشماوي أن الشركة بدأت منذ نحو أسبوع في التنسيق المكثف مع رئيس هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وشملت هذه الإجراءات نزول فرق متخصصة إلى المصانع لإجراء معاينات شاملة، وتم بناءً عليها طلب تنفيذ مجموعة من الاشتراطات الضرورية لضمان سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين.

كما بين عشماوي أن الخطوة الثانية تضمنت مراجعة دقيقة لجميع الفروع وإبداء الملاحظات التفصيلية، وتم إبلاغ ملاك الشركة بالاشتراطات المطلوبة، والتي تم تنفيذها بالكامل ثم إعادة معاينتها من قبل الجهات المختصة للتأكد من استيفائها.

وعن طبيعة هذه الاشتراطات، أوضح عضو مجلس إدارة "بلبن" أنها شملت احتياطات إنشائية مثل تركيب الأحواض وستائر الهواء ومصائد الذباب، بالإضافة إلى إصلاح كافة الشقوق الموجودة في الحوائط والأرضيات، وإصلاح جوانات الثلاجات لضمان الحفاظ على الأغذية في درجة التبريد المناسبة.

وتابع: "كما تضمنت الاشتراطات جوانب صحية مثل تركيب ثيرموستات لقياس نسب الرطوبة في المخازن والفروع، وتغيير بعض الطاولات، وتقديم ملف كامل باعتمادات الموردين لضمان سلامة المواد الخام المستخدمة في التصنيع".

وفي رده على سؤال لميس الحديدي حول الملاحظات الأولية التي تم ذكرها وقت الإغلاق، مثل وجود بكتيريا وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، أوضح عشماوي أن حجم تعاملات الشركة كبير للغاية، وأن المخالفات التي تم رصدها كانت موزعة على جميع العلامات التجارية التابعة لهم وليس "بلبن" فقط.

وفيما يتعلق بالشهادات الصحية، أكد أن عدم وجود شهادة صحية لفرد أو اثنين من العاملين يعتبر مخالفة وفقًا للاشتراطات.

وعن عدد العاملين في الشركة، أوضح أن العمالة الفعلية داخل الفروع والمصانع تتراوح بين 10 إلى 15 ألف عامل، بالإضافة إلى عمالة غير مباشرة تشمل الموردين والمصانع المرتبطة بدورة الإنتاج.

وأشار إلى أن الرقم 25 ألف عامل الذي تم ذكره سابقًا كان يشمل فروع الشركة في الخارج أيضًا.

وفيما يتعلق بملف التراخيص، أكد عشماوي أن 70% من فروع الشركة مرخصة، موضحًا أن هناك فرقًا قانونيًا بين التقدم بطلبات للحصول على التراخيص والعمل على استيفاء الاشتراطات أثناء التشغيل، وهو أمر مسموح به قانونًا، وبين العمل بدون أي تراخيص على الإطلاق كشركة كاملة.

وأوضح عشماوي أن مبلغ الـ 140 مليون جنيه المذكور يتعلق بالتقديرات الضريبية التي لا تزال قيد النقاش مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن الشركة قامت بسداد الضرائب المستحقة حتى عام 2023، وأن قيمة الغرامات المتعلقة بالمخالفات ليست كبيرة.