"زوجي تزوج واخفي علي الأمر طوال عامين ونصف، وانجب طفلة منها، ولم يصارحني بالزواج إلا بعد نشوب خلافات مع زوجته وهجرها لـ مسكن الزوجية وتركها طفلتها الصغيرة دون رعاية، ليأتي بالطفلة لمنزلي ويطالبني بتربيتها مع أبنائي ".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات في دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، بعد نشوب خلافات بينهما وإخفائه زواجه عليها، وطالبته برد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج البالغة 700 ألف جنيه، ورد المصوغات والمنقولات المذكورة بالقائمة.
وتابعت الزوجة: "عشت في جحيم بسبب تعنته وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وابتزازه لي لقبول العيش برفقته بعد زواجه، وعندما رفض منعني من الحصول على حقوقي الشرعية، ورفض سداد نفقات أطفاله".
وأشارت: "تعرض لصدمة كبيرة بسبب عنفه ورفضه سداد حقوقي رغم أنه ميسور الحال، كما رفض القيام بتطليقي، ربنا ينتقم منه سرق حقوقى الشرعية، وشهر بسمعتي، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز، مما دفعني لطلب الطلاق بالمحكمة وحبسه في 9 دعاوي قضائية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.