يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في جلسته العامة الثلاثاء المقبل.
وتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة، أبرزها:
حرمة المنازل:
نص القانون على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب.
الضبط القضائي:
وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، خاصة في حالات القبض وتفتيش المواطنين.
النيابة العامة:
أكد المشروع على اختصاص النيابة العامة الأصيل في التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية.
الحبس الاحتياطي:
تم تقليص مدة الحبس الاحتياطي مع وضع حد أقصى لها، إضافة إلى تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
نظام الإعلان القضائي:
تفعيل التحول الرقمي من خلال إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يسهم في تحسين النظام القضائي.
حماية حقوق المتهمين:
تعزيز حماية حقوق الدفاع، وفرض إلزامية حضور محامٍ مع المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
توسيع الحماية لحقوق المرأة والطفل: توفير دعم قانوني لذوي الإعاقة وكبار السن.
مواعيد غلق المحال والورش والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025