في حوار عبر برنامج "سؤال مباشر" على قناة العربية، أوضح الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، رؤيته حول قضية المساواة في الميراث، مؤكدًا أن مهمته الأساسية هي التوضيح والبيان وليس الإفتاء القاطع.

"الهلالي" أشار إلى أن المطالبة بالمساواة في الميراث ليست محرمة بنص صريح في القرآن أو السنة، خصوصًا في الحالات التي يكون فيها الورثة في نفس درجة القرابة مثل الأخ والأخت.

واستشهد "الهلالي"، بعدة أمثلة واقعية وتشريعية، قائلًا: تركيا طبّقت المساواة في الميراث منذ عام 1937، ومصر تمنح معاش المتوفى للذكور والإناث بالتساوي وفقًا لقانون رقم 148 لسنة 2019، وبعض الأسر المصرية تقسم التركة بالتساوي بالتراضي.

كما فسر الآية: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" على احتمالين: وصية بتفضيل الذكر، ووصية بضمان نصيب الأنثى مهما كان بسيطًا، منعًا من حرمانها.

وأوضح "الهلالي"، أن النصوص الفقهية فيها مجال للاجتهاد والتفسير، مستشهدًا بتباين آراء الفقهاء وحتى الصحابة في بعض مسائل الميراث مثل نصيب الأم، معتبرًا أن القرار النهائي يجب أن يكون شعبيًّا عبر حوار مجتمعي.

وأكد أن التقسيم العادل بالتراضي مباح، ولا شيء يمنع الأسرة من تقسيم التركة بالتساوي طالما تم الاتفاق.

كما أشار إلى باب "التخارج" في الفقه، الذي يتيح للورثة التنازل عن نصيبهم، ووجود فتاوى فقهية تُجيز التنازل عن الميراث المحتمل أو المجهول.

وفي ختام حديثه، دعا "الهلالي"، إلى إجراء استفتاء شعبي لتحديد توجه المجتمع، مشددًا على أهمية احترام القانون لحين التوافق على أي تغيير.

محامية: اكتبوا كل حاجة لبناتكم وأولادكم في حياتكم

دعت المحامية نهاد أبو القمصان، الأهل لكتابة الأموال والتركات للبنات، قائلة: اكتبوا كل حاجة باسم ولادكم وبناتكم في حياتكم لأن حتى الذكور بيتسرق ميراثهم، ولتأمينكم أنتم شخصيًا احتفظوا بحق المنفعة.

وقالت "نهاد"، في منشور عبر حسابها على فيسبوك: بمناسبة الكلام عن كتابة الأموال للبنات في حياة الأهل لحمايتهم من البهدلة أو تعليمهم إدارة أموالهم، أولًا: اسمها مش كتابة تركته اسمها كتابة أمواله أو ثروته، وثانيًا التركة في في اللغةً تعني التخلية عن الشيء، وتَرِكَة الميت ما يتركه من تراثه، أي بعد وفاته، وفي حياته اسمها فلوسه، يعني الممتلكات أثناء الحياة اسمها مال الإنسان يفعل فيه ما يشاء، يوزعه، يتبرع بيه، هو أو هي أحرار.

وأضافت: ثالثا؛ نسبة اللى بيحصلوا على تركتهم من البنات 5% فقط طبقًا لجهاز التعبئة والإحصاء، وده معناه أن 95% بيسرقوا ميراث أقاربهم، ورابعًا مسمعناش حد من المشايخ واليوتيوبر الأشاوس الأغابر فكر الحرامية أكلة الميراث بالآية 14 من سورة النساء على أكل الميراث {يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ}.

وتابعت نهاد أبو القمصان: يا ترى اللي محموقين أوي وضد كتابة الميراث للبنات علشان الأعمام أو الأخوال لو المتوفى الأم، هما من 95%؜ الحرامية اللي داخلين جهنم ولهم عذاب مهين، ولا من الـ 5% اللي بيدوا الميراث ومتخيلين الناس كلها محترمة زيهم.

وواصلت: الأهم والأخطر، لو مكتبتش لبنتك اللي يحميها وعندك شقة هيكون نصيبها النص، يعني لو مت هييجي الأعمام أو الأخوال يرموها في الشارع علشان ياخدوا نص الشقة، ولو بنتين ليهم الثلثين يعني ياخدوا من البنتين الغلابة نص مليون جنيه أو أكثر حسب قيمة الشقة يا يرموهم في الشارع بردوا.

واستطردت المحامية نهاد أبو القمصان: في تفسيرات كثيرة لآيات الميراث مختلفة عن اللي بتتقال لينا واتعمل عليها قوانين مختلفة، يعني مثلًا إيران البنت الواحدة بتورث التركة كلها زي الولد الواحد، في تونس والمغرب ممكن الإنسان يقرر في حياته تتوزع تركته إزاي (الوصية) حتى لو الأب أو الأم مكتبش ثروته في حياته.

واختتمت قائلة: الخلاصة؛ وعلى مسؤوليتي كدارسة للشريعة وعلم الأصول في الإسلام (اللي هو علم استخراج الأحكام الشرعية)، وكمحامية بشوف اللي يشيب من الأعمام والأخوال لو الأم هي اللي سايبة ميراث، اكتبوا كل حاجة باسم ولادكم وبناتكم في حياتكم لأن حتى الذكور بيتسرق ميراثهم، ولتأمينكم شخصيًا احتفظوا بحق المنفعة.

مركز الأزهر للفتوى: نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير

في المقابل، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن نصوصُ الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع "تدين شخصي" افتئاتٌ على الشرع، أو لصنع "قانون فردي" افتئاتٌ على ولي الأمر، وإعادةُ إنتاجٍ للفكر التكفيري المنحرف، وتجديدُ علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.

وقال المركز، في بيان، إن صدمةُ الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام؛ جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.

ورأى أن الشَّحن السَّلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقالُ من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبةُ المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونُصوصه؛ جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض.

وأشار إلى أن الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها.

وشدد على أن الادعاء الدائم بأن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر؛ طرحٌ كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلًا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم؛ لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه.

وتابع أن النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية مُحكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تَولَّى رب العالمين الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم؛ لأهميته، وعِظَم خطره، وإزالةً لأسباب النِّزاع والشِّقاق.

وبين المركز، أن علم تقسيم الميراث في الإسلام مُرتبط ومُتشابك مع قضايا وأحكام عديدة، ومُدعي قصوره؛ لا يبين -عمدًا- صلته بتشريعات كثيرة في قضايا النّفقة والواجبات المالية؛ إذ إنّ بيانها يقضي بعدالته.

وأوضح أن التَّستُّر خلف لافتات حُقوق المرأة للطّعن في أحكام الدين، وتصويره كعدوٍّ لها، حِيلةٌ مُغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مُشوهة، دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية؛ بهدف ذوبان هُوُيَّتِها وطمس معالمها.

واختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى، بقوله: لا يُشكك في الدّين وأحكامه إلا طاعن، يتغافل عن الجوانب التّعبّديّة للشّرع الشّريف؛ فالمُسلم الحقّ هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى، في الحُكم والتشريع، وهو الحَكَم العدل المُحيط، الذي يعلم خلقه، ويعلم ما يُصلحهم، فقد قال الله رب العالمين في عقب آيات المواريث: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }. [النساء: 13، 14].

عباس شومان: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْن

قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن القول بأن الإنسان حر خلال حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام المواريث، حيث يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن -إخوة الميت- باطل لا دليل عليه.

وأضاف "شومان"، في بيان، أنه يمكن للوارث وحده التنازل عن الميراث أو بعضه، أما تمكينهم من أنصبتهم كما وردت في كتاب الله ففرض بنص كتاب الله ليس من حق أحد تغييره: يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلأُنْثَيَيْن، فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّه، فقسمة الميراث بالكيفية المذكورة فريضة لا يملك بشر تغييرها، ويحق لصاحب الفرض دون سواه التنازل عنه أو بعضه كالديون.

ورد عباس شومان على المروجين لجواز كتابة مال الشخص لبناته ولديه إخوة، قائلًا: هل تجيزون لشخص كتابة ماله في حياته لأبنائه الذكور دون البنات؟.

وتابع: الأخ "عاصب" كالابن عند عدم وجود الابن فإذا جاز كتابة المال للبنات في حال وجود إخوة فينبغي أن تقولوا يجوز للإنسان كتابة ماله لبناته ولا يبقى شيء لأبنائه، وهذا لم يقل به أحد.

وأشار إلى أن تصرفات الإنسان في المال مقيدة بضوابط شرعية، فلا يملك الإسراف ولا التبذير ولا إحراق المال عمدا، ولا منع زكاته، وتبطل تصرفاته المالية في مرض موته، لذا فحريّة التصرف ليست مطلقة.

واختتم الدكتور عباس شومان، قائلًا: هل سمع أحد عن رجل كتب ماله لبناته وعنده أبناء؟ فلماذا يريد الكتابة لهن في حال عدم الأبناء ووجود إخوة؟ أليس هذا دليل على نية حرمان الإخوة؟.

غرامة تصل لمليون جنيه وسجن.. زيادة غرامات الحبس لمخالفات أصحاب العمل بالقانون

البترول: انخفاض استهلاك المحطات ١٠٪؜ من الغاز مقابل ٥٠٪؜ من المازوت الصيف المقبل