العدالة فى سباق الزمن.. تعزيز القضاء الاقتصادى لحماية الاستثمار

مصدر الصورة

خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، شهدت منظومة التقاضي الاقتصادي في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث تم تدريب 35 قاضيًا من قضاة المحاكم الاقتصادية على تطبيق أحكام القانون رقم (158) لسنة 2024، إضافةً إلى تعيين 20 قاضيًا جديدًا لتعزيز كفاءة المحاكم الاقتصادية.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة العدل، على تحقيق العدالة الناجزة، وتسريع الفصل في القضايا الاقتصادية، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تطوير النظام القضائي، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال.

و تستهدف وزارة العدل خلال العام المالي 2024/2025 إصدار القرارات اللازمة لتعزيز قدرة النظام القضائي في التعامل مع منازعات المستثمرين والنزاعات التجارية، وتدريب القضاة على إنفاذ القوانين المعدلة؛ وذلك لرفع كفاءة القضاة ومنظومة التقاضي في التعامل مع القضايا التجارية، ويتم ذلك من خلال تعيين 20 قاضيًا جديدًا في المحاكم الاقتصادية، وتدريب 305 من قضاة المحاكم الاقتصادية على تطبيق أحكام القانون رقم (158) لسنة 2024.

جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024-2027)، والذي تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.

وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.