اتحاد العمال يرفض تعديلات القوى العاملة بالبرلمان على قانون العمل

منذ

مصدر الصورة

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رفض تعديلات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مواد قانون العمل، مؤكدًا تمسكه برؤية الحوار الاجتماعي للحفاظ على مكتسبات العمال.

لماذا يرفض اتحاد العمال تعديلات لجنة القوى العاملة بشأن قانون العمل؟

وأكد مجلس إدارة الاتحاد، في بيان رسمي، رفضه التعديلات التي تم إقرارها في اللجنة المشتركة بين لجنة القوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن إدخال تعديلات بالحذف والإضافة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات جاءت بالمخالفة لما انتهى إليه الحوار الاجتماعي بشأن المشروع بين الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية.

وشدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على ضرورة الحفاظ على مكتسبات العمال التي حصلوا عليها على مدار تاريخهم النضالي الطويل، والتي تم التوافق بشأنها بين جميع الأطراف في المشروع رقم 49.

وأشار الاتحاد إلى أن التعديلات تضمنت تعديًا على عدد من المواد التي تمس مكتسبات العمال المستقرة، من بينها حذف الفقرة الخاصة بتخصيص ثلث المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية لصالح التنظيم النقابي، بالإضافة إلى حذف فقرة تمثيل المنظمات النقابية العمالية في عمل المنظمات الدولية، وهو ما يخالف معايير العمل الدولية واتفاقية 87 و98 بشأن التنظيم النقابي، ويؤدي إلى عدم المساواة مع منظمات أصحاب الأعمال في هذا الشأن.

التعديلات شملت استبدال المجلس التنفيذي بالمحافظة بلجنة تنفيذية

كما أوضح الاتحاد أن التعديلات شملت استبدال المجلس التنفيذي بالمحافظة بلجنة تنفيذية، نظرًا لاختلاف الاختصاصات بين المجلس واللجنة، إلى جانب حذف استثناء المنظمات النقابية العمالية من مزاولة عمليات التدريب، رغم امتلاك الاتحاد العام لمؤسسات تدريب معتمدة في هذا المجال.

وأبرز البيان اعتراض الاتحاد على حذف عدد من المواد، مثل المادة الخاصة بالمجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، التي تختص بوضع سياسات التشغيل في الداخل والخارج، إضافة إلى حذف المادة التي تنظم عقد العمل لإنجاز عمل معين، مما يتعارض مع النص الموجود في المادة 128 من المشروع، وكذلك حذف المادة التي كانت تحدد عدد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بما لا يتجاوز الحدود المنصوص عليها في قانون تنظيم الصناعة لعام 1961.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل، أنه لن يدخر جهدًا في الدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم، مؤكدًا أن هذه الحقوق تحققت بنضال طويل ولن يتم التفريط فيها.

مصدر الصورة مصدر الصورة