النواب: بُشرى لموظفى القطاع الخاص.. وداعا لاستمارة 6 وربط الأجر بالإنتاج

مصدر الصورة

في بشرى سارة، أكد عليها أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، والتي ترأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، علي المزايا العديدة والمكتسبات التي يتضمنها مشروع قانون العمل الجديد الذي يُجري مناقشته من حيث المبدأ، في مقدمتها عدم الاعتداد بإمضاء استمارة إنهاء العمل التي تعرف بـ"استمارة 6"، بما يحفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن ربط الأجر بالإنتاج.

من جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون العمل الجديد سيكون بمثابة دستور جديد للعامل المصري، ويجب أن يوازن بين العامل وصاحب العمل، ولا يغلب طرف على الأخر ويكون منصف للعامل.

وأضاف النائب علاء عابد أننا أمام مسئولية تاريخية وهي مسؤوليتنا جميعا عن العامل المصرى، مؤكدا أن "العامل والفلاح" هم عصب الاقتصاد.

وطالب النائب علاء عابد، بضرورة الاهتمام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن قانون العمل الجديد والعامل المصري، واهتمام الرئيس السيسي الكبير بالعامل المصرى وحقوقه، حيث أن قانون العمل الجديد يعد من قوانين حقوق الإنسان، ولابد أن يراعي حقوق العمالة غير المنتظمة أيضا.

ولفت "عابد"، إلي أن المجلس أصدر العديد من القوانين بشكل منضبط، والمسؤولية كبيرة أمام لجنة القوي العاملة ويجب أن ننحاز للعامل، ويجب أن نقف مع العامل المصري خلال الفترة القادمة .

بدورها، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أهمية مشروع القانون الذي يمس أكبر قطاع في الهرم السكاني في مصر، لاسيما وما تضمنه من مميزات جديدة لم تكن موجودة في القانون القائم، وفي مقدمتها عدم الاعتداد بالاستقالات المسبقة ضمانة لحق العاملين بالقطاع الخاص، وبما يضمن سلامة التعاقد بين صاحب العمل والعامل، بقولها " " بنقول لعمال مصر .. مفيش استمارة 6 تاني".

ونوهت سعيد، إلي أهمية ما تضمنه مشروع القانون من إنشاء محاكم عمالية لحل النزاعات بين طرفي العلاقة، فضلا عن تنظيم مسألة فض النزاعات وتنظيم الإضرابات وربط الأجر بالإنتاج، مطالبة الحكومة بحل مشكلة نظام "الأوت سورسنج" الذي تعتمد عليه العديد من الشركات لتقليل التكاليف، والذي تكون فيه حقوق العمال أقل مقارنة بالموظفين الدائمين.

كما طالبت إيرين سعيد، بتعديل قانون الصيدلة لضمان حقوق المتدربين لديها ودعم ذوي الإعاقة بشكل حقيقي من خلال برنامج ريادة أعمال للمنافسة بشكل حقيقي.

ايضا عدد النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، مميزات مشروع قانون العمل، الذي جاء لتنظيم العلاقة بين طرفي المعادلة من خلال إقرار الواجبات والحقوق بشكل متوازن يضمن استمرارها، فضلا عن تلافي العديد من السلبيات التي تضمنها القانون القائم، ومنها استحداث صندوق العمالة غير المنتظمة، وتنظيم الإضراب عن العمل وشروطة، وإرساء فلسفة العمل بالأجر مقابل الإنتاجية.

واتفق النائب عصمت زايد، حول المزايا والمكاسب الهامة التي يحققها مشروع القانون لاسيما في إلغاء استمارة (6) مشيرا إلي أنه يمثل دائرة صناعية ولطالما عانى العمال منها، ويصبح مهددا في أكل عيشة، فضلا عن العلاقة المتوازنة التي يضمنها القانون بين صاحب العمل والعامل.

وشدد "زايد" علي أهمية الاهتمام بأصحاب الهمم انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وضمان تشغيلها، لاسيما وأن بعض أصحاب العمل التزاما بنسبة الـ5% من التعيينات تقوم بمنحهم 500 جنية شهريا لكن علي أن يلتزموا منازلهم.