تفاصيل اليوم الأخير في مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية

مصدر الصورة

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت المشروع، ومن بينهم نقيب المحامين، وممثلون عن وزارة الداخلية، ومجلس الشيوخ، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (529) إلى (541) من مشروع القانون، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

في إطار تعزيز حق الدفاع، وتنفيذًا لأحكام المشروع الجديد التي تلزم بحضور محامٍ مع المتهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وافق المجلس على تعديل المادة (534) بناءً على اقتراح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية.

وينص التعديل على التزام النقابات الفرعية أو العامة بالتنسيق مع رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في بداية كل عام قضائي، أو كلما اقتضت الحاجة، بإعداد قوائم بعدد كافٍ من المحامين المنتدبين، وإرسالها إلى النيابات والمحاكم المختصة للندب من بينهم أمام جهات التحقيق أو المحاكمة. وقد رحب عبد الحليم علام، نقيب المحامين، بهذا التعديل، مؤكدًا أن أعداد المحامين كافية وتزيد على المطلوب، وأن التعديل يدعم ضمانات حقوق الدفاع.

كما وافق المجلس على اقتراح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإضافة مادة جديدة تمنح وزير العدل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المشروع، فيما لم يرد بشأنه نص خاص. واستمرار العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا، بما لا يتعارض مع أحكام المشروع الجديد، حتى صدور هذه القرارات.

رفض المجلس التعديل المقدم من أحد النواب المستقلين بحذف عبارة "عدا استجواب المتهم" الواردة في المادة (178)، والتي تجيز لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم. وقد علل النائب رفضه لهذا التعديل بأنه قد يؤدي إلى إفلات الكثير من المتهمين من العقاب. إلا أن أغلبية النواب رفضت المقترح، مؤكدة أنه يتعارض مع الضمانات الدستورية التي حرص المشروع على تطبيقها، خاصةً أن الاستجواب يعد من إجراءات التحقيق التي لا يجوز فيها لغير عضو النيابة العامة أو القاضي، بحسب الأحوال، أن يندب مأمور الضبط القضائي.

وفي ختام الجلسة، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، كلمة أشاد فيها بالإنجاز التاريخي لمجلس النواب في إقرار هذا المشروع، مؤكدًا أهميته على المستويين الداخلي والدولي، نظرًا لأحكامه التي تمس حقوق وحريات الأفراد بشكل مباشر. وأشاد جبالي بتضافر جهود الوزارات والجهات ذات الصلة لإنجاز هذا المشروع، الذي يجسد رغبة الأمة في بناء حاضرها ومستقبلها في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف جبالي: "مجلس النواب لا يدعي الكمال، فكل عمل بشري يقبل الاجتهاد وتعدد الآراء بين مؤيد ومعارض. ولكننا كنا نضع نصب أعيننا تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، ولم نوصد أبوابنا أو نصم آذاننا عن سماع أي طرح أو مقترح". كما توجه بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على جهوده المستمرة في التعاون مع المجلس، وإلى وزير العدل على إسهاماته في إخراج المشروع بالصورة المتكاملة التي تعزز دور مصر الريادي في المجال التشريعي.

من جانبه، أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، بتمسك مجلس النواب بالموضوعية وقيم الحوار السليم خلال مناقشات المشروع، مما أسهم في إخراجه بشكل متوافق مع المبادئ والضمانات الدستورية. كما أثنى نقيب المحامين على جهود المجلس في الأخذ بعين الاعتبار جميع الرؤى، وحرصه على إشراك نقابة المحامين في صناعة هذا التشريع، مؤكدًا أن استجابة المجلس لتعديلات النقابة يعكس دور المحامين في تحقيق العدالة.