مناقشة قضية الحبس الاحتياطى.. البداية الفعلية للمرحلة الثانية للحوار الوطنى

مصدر الصورة

منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء إفطار الأسرة المصرية إبريل 2024، المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان، بإدراج موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، وكذا الإسراع من مناقشة القضايا المتبقية من قضايا المرحلة الأولى. فكانت البداية الفعلية للمرحلة الثانية للحوار الوطني بمناقشة قضية الحبس الاحتياطي.

وبدأت المرحلة الثانية للحوار الوطنى جلساتها بمناقشة قضية الحبس الاحتياطي" التى تلاقى اهتماما بالغا فى الأوساط السياسية والحقوقية المصرية فى 23 يوليو 2024، تم مناقشة تلك القضية فى جلستين استغرقتا 12 ساعة من المناقشات الجادة، بمشاركة 120 متحدثاه يمثلون كافة الأطياف المصرية من الشخصيات السياسية والحقوقية والشخصيات العامة والنواب، وممثلى الأحزاب ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلى عن لجنة العفو الرئاسى، تناولت الجلستان خمسة موضوعات هم مدة الحبس الاحتياطى، بدائل الحبس الاحتياطى الحبس الاحتياطى عند تعدد الجرائم وتعاصرها التعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى، أنتجت الجلستان 24 توصية، منها 4 توصيات عامة، 16 توصية تفصيلية، وهناك 4 توصيات تحمل أكثر من رأى لآلية التنفيذ.

تمثلت أبرز التوصيات فى إجماع على تعديل تشريعات الحبس الاحتياطى لضمان تخفيض مدته، والتوسع فى استخدام البدائل عنه، وكذلك التعويض المادى والأدبى فى حالة الحبس الاحتياطى الخاطئ، وبعد رفع هذه التوصيات للسيد رئيس الجمهورية الذى أحالها لمجلس النواب لاتخاذ اللازم حيالها، يناقش مجلس النواب الآن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى ضمن بنوده تشريعات الحبس الاحتياطى لعمل التعديلات المطلوبة بها.