"بونات وزارة البترول".. لماذا عاقبت الجنايات 4 مسؤولين بالسجن والعزل من الوظيفة؟ (خاص)

مصدر الصورة

كتب - رمضان يونس:

أودعت محكمة جنايات قصر النيل بالقاهرة حيثيات حكمها في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، المعروفة إعلاميًا بـ "بونات وزارة البترول".

وأدانت المحكمة أربعة مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، حيث حكمت عليهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تغريمهم متضامنين بمبلغ مساوٍ لقيمة المبلغ المختلس وعزلهم من الوظيفة.

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقع الدعوى، كما استخلصته المحكمة واستقرت في وجدانها من الاطلاع على سائر أوراق القضية وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة، يتمثل في أن المدعو "عصام ع."، الذي يعمل فني حاسب آلي في إدارة العمليات النقدية بمنطقة وجه قبلي بشركة الجمعية التعاونية للبترول، كانت من مهامه تسلم بونات المواد البترولية المؤمنة المستخدمة من جانب محطات الوقود في تلك المنطقة لتسجيل بياناتها على الحاسب الآلي، ثم فرمها.

اكتشف عصام وجود ثغرة في نظام الحاسب الآلي، ناتجة عن خلل في الربط بين قواعد بيانات المناطق الجغرافية المختلفة، مما أتاح له إمكانية إعادة تسجيل بيانات البونات التي سبق استخدامها في مناطق جغرافية أخرى. وتمكن من الاستحصال على بونات المواد البترولية المؤمنة عقب تسجيلها، دون أن يتم ثقبها، وسلّمها إلى شقيقه "جميل ع."، الذي اتفق مع زميله في العمل "محمود ع."، المتهم الثاني. حيث قاما بمحو الأختام الممهورة على تلك البونات، والخاصة بمحطات الوقود المختلفة التي تم استخدامها فيها، باستخدام مادة كيميائية.

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين قاموا ببيع البونات لمحطة الوقود المملوكة لشركة "نيويورك"، بالاتفاق مع "حسيني" - المتهم الرابع - العامل بالمحطة سالفة الذكر، حيث قاموا بتأمينها بخاتم المحطة وجهة عمله. ودمجوا هذه البونات ضمن الألبومات الصحية، مما ساهم في استحصالهم على مواد بترولية مقابل نقدي من إيراد البيع اليومي للمحطة.

هذا الأسلوب مكنهم من الاستيلاء على أموال مملوكة للشركة الجمعية التعاونية للبترول، والبالغ قيمتها ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون جنيها مصريًا، مقابل 15,109 بونات مواد بترولية مؤمنة. وتم ضبط عدد آخر من بونات المواد البترولية المؤمنة بإدارتي المراجعة والحاسب الآلي بالقاهرة، والتي تم تسجيلها مسبقًا بمنطقة وجه قبلي، وذلك قبل إعادة تسجيلها بمنطقة القاهرة، دون أن يتم صرف أي مبالغ مالية لها.

شهد تامر محمد السيد، مدير عام مساعد بالهيئة المصرية العامة للبترول، أنه بناءً على ندبه من النيابة العامة، تولى رئاسة لجنة لفحص الواقعة، بمشاركة الشاهدين الثالث والرابع. وانتهت اللجنة إلى نتائج مفادها أن بونات المواد البترولية المؤمنة يتم استخدامها من قبل المستفيدين منها من خلال تقديمها لعامل المحطة، الذي يقوم بدوره بتزويدهم بمواد بترولية تعادل قيمتها.

أضاف أن المحطة تقوم بتجميع هذه البونات وتقديمها لمفتش البيع، الذي يجمعها بمعدل كل عشرة أيام إلى ثلاثين يوماً، ثم يضعها داخل حوافظ ويقوم بإرسالها إلى إدارة البيع. وبعد ذلك، تسلم الإدارة المراجعة تلك البونات لتراجعها ظاهريًا من حيث صحتها وصلاحيتها، ثم تُرسل إلى إدارة الحاسب الآلي لتسجيلها على النظام المحاسبي للشركة، تمهيداً لصرف قيمتها المالية للمحطة.

وأوضح أن البونات تُعاد إلى الإدارة المراجعة لتخزينها في غرفة الأرشيف تمهيداً لإعدامها. وقد تم الاستحصال على بونات المواد البترولية المؤمنة محل التحقيقات، حيث أزيلت الأختام التي عليها باستخدام مواد كيميائية، وتمت إعادة تقديمها ضمن حوافظ متعهد شركة نيويورك التابعة لمنطقة القاهرة. وعليه، تم صرف مبلغ مالي قدره 3,158,422 جنيهًا مصريًا، مقابل 15,109 بونات مواد بترولية مؤمنة.

كما كشفت المحكمة في حيثيات حكمها أنه تم ضبط عدد آخر من بونات المواد البترولية المؤمنة بإدارتي المراجعة والحاسب الآلي بالقاهرة، والتي تم تسجيلها مسبقًا بمنطقة وجه قبلي، قبل إعادة تسجيلها بمنطقة القاهرة، دون أن يتم صرف أي مبالغ مالية لها.