وزير المالية لـ اليوم السابع: نستهدف دعم القطاع الخاص ومنح حوافز ضريبية

مصدر الصورة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الأربعاء، إن الرؤية التى تنفذها وزارة المالية وبالتعاون رفيع المستوى مع مختلف الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال تستهدف تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية ونقدية داعمة للقطاع الخاص لزيادة دوره فى النشاط الاقتصادى بما يرفع من معدلات النمو والتوظيف، ودعم الإنتاج المحلى والتصدير.

وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أنه سيتم تقديم الكثير من الحوافز للمستثمرين وتشمل تسهيلات ضريبية وحوافز خاصة بممارسة الأعمال داخل الاقتصاد المصرى، بما يعمل على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأشار وزير المالية إلى أن الاجتماعات التى يعقدها خلال لقاءات صندوق النقد الدولى سوف تتطرق إلى خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، وتتناول بشكل تفصيلى لحزمة الحوافز الضريبية الجديدة التى تم الإعلان عنها وبما تتضمنه من تيسيرات جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع مسؤولى صندوق النقد الدولى بشأن برنامج التمويل الحالى بين مصر والمؤسسة المالية الدولية.

وأكد وزير المالية، أهمية صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادى والتأكيد على مفهوم الثقة والشراكة بين مجتمع الأعمال والممولين ومصلحة الضرائب، مشيراً إلى توسيع نطاق تأثير وعمل السياسة المالية ليشمل استهداف استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية وبالتوازن والتكامل دفع تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة الإنتاجية والتصدير واستهداف استراتيجية وطنية طموحة ومتكاملة لخفض وتحسين كل مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وتتميز بتنوع الأدوات والإجراءات وكذلك بالاستباقية واستهداف استخدام كل الإصلاحات والإجراءات الممكنة فى هذا الشأن.

وانطلقت يوم الاثنين الماضى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.

ويشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024.

وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية.