قضية "طفل الدارك ويب".. الجنايات تستكمل محاكمة قاتلي طفل شبرا اليوم

مصدر الصورة

كتب ـ رمضان يونس:

تعقد محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، اليوم الإثنين، ثالث جلسات محاكمة عامل مقهى "طارق" وطالب "علي" على خلفية اتهامهما بقتل الطفل "أحمد" وتصويره أثناء نزع أحشائه بغرض تحقيق أرباح مادية من منصات التواصل الاجتماعي، في القضية المعرفة إعلاميًا "طفل الدارك ويب".

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وسكرتارية إيهاب سليمان حلمي.

وتسلمت محكمة الجنايات، التقرير الطب النفسي الذي أعده المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإدارة الطب الشرعي النفسي مصقب خضوع المتهم داخل المصحة النفسية، والذي كشف أن المتهم سليم ولا يعاني من أي أمراض نفسية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين "طارق أ ع" 29 عامًا، و"علي الدين م ع"، 15 عامًا، طالب، مقيم بدولة الكويت، أنهما في يوم منتصف أبريل 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد" بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني"علي"، واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بأن بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.

وأوضحت النيابة في تحقيقاتها، أن هذه الجناية أقترنت بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن بعيدًا عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، إذ أحرز سلاح أبيض "سكين" و"مشرط وحزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأسندت النيابة في التحقيقات للمتهم الثاني "علي"، تهمة الاشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.