الرجوب: الانتخابات الرئاسية الفلسطينية يجب أن تسبق التشريعية

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، إن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية.

وأضاف الرجوب في مقابلة مع "العربية"، أن إجراء الانتخابات التشريعية في ظل الظروف الفلسطينية والإقليمية الراهنة "مستحيل".

كما أوضح أن إصدار مرسوم الانتخابات كان ينبغي أن يسبقه حوار وطني فلسطيني، مشدداً على أهمية التوافق قبل المضي في أي استحقاق انتخابي.

"أكبر خطأ في تاريخ فتح"

فيما اعتبر الرجوب أن إلغاء الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة عام 2021 شكّل "أكبر خطأ في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية".

وكان الرجوب استبعد في وقت سابق الخميس إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المقرر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، داعيا إلى إجراء انتخابات رئاسية أولا. وقال للصحافيين في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة "لا يوجد انتخابات ... نذهب إلى الانتخابات بعد إجراء حوار وطني فلسطيني شامل للتوافق على آليات إجرائها".

وبحسب الرجوب فإن إجراء الانتخابات الرئاسية "يحل جزءاً كبيراً من المشكلة وهي الأسهل والأقل تكلفة ويمكن أن تجرى من خلال التوافق".

هذا وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في العام 2006 وفازت فيها حركة حماس متفوقة على فتح التي كانت مهيمنة قبل أن تحتدم الخلافات بين الحركتين.

وكان عباس (90 عاما) أصدر في حزيران/يونيو الماضي قرارا بقانون عدل به قانون الانتخابات العامة السابق، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى مطلع العام 2027.

لا قوائم "جدية"

فيما أشار الرجوب إلى عدم تشكيل قوائم "جدية" للمشاركة في الانتخابات، وخصوصا أن فترة الترشح تبدأ في 26 أيلول/سبتمبر الجاري. واعتبر أنه في غياب صيغة تبدأ بوحدة وطنية فلسطينية وإصلاحات داخلية فلسطينية "سنبقى في الدائرة المغلقة نفسها ونتحرك بلا نتيجة".

كما أكد الرجوب أن "الانتخابات كانت ويجب أن تبقى خيارنا الاستراتيجي وطريقنا الوحيد إلى الحكم".

الاستعدادات مستمرة

أتى ذلك، في حين، أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية رامي الحمدلله في لقاء جمعه مع حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني أن اللجنة ماضية في تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات وفق المدد القانونية.

وقال الحمدلله إن اللجنة تواصل استعداداتها الفنية والإدارية بالتوازي مع التواصل مع الأطراف المحلية والدولية ذات العلاقة، بما يسهم في تذليل العقبات وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في موعدها المقرر.

ونص التعديل الذي أقره الرئيس الفلسطيني على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من 132 إلى 200، كما اشترط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القائمة، بالإضافة إلى خفض سن الترشح إلى 23 عاما بدلا من 28 عاما.

لكن عباس ما لبث أن أصدر مطلع أغسطس الماضي قرارا جديدا أعاد فيه عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132، ملغيا بذلك القرار الذي أصدره في حزيران/يونيو بهذا الشأن.

وفي 15 يناير 2021، أعلن عباس تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في مايو ويوليو من العام المذكور، لكن هذه الاستحقاقات أُرجئت في نهاية المطاف إلى أجل غير مسمى، بسبب عدم وجود ضمانات لإجرائها في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

في حين، أدلى الفلسطينيون في أبريل الفائت بأصواتهم لاختيار رؤساء المجالس البلدية في انتخابات أُجريت في الضفة الغربية المحتلة ومدينة دير البلح في وسط قطاع غزة. وكانت أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح انتخبت الرجوب الأحد وبالإجماع أمينا للسر. هذا ويُعَدّ إجراء الانتخابات جزءا من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.