من بينها فنزويلا.. واشنطن توسّع قائمة "سندات التأشيرة" لتشمل 38 دولة

أدرجت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 25 دولة أخرى على قائمة الدول التي يمكن أن يُطلب من مواطنيها دفع سندات تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للتقدم بطلب دخول الولايات المتحدة.

وشملت القائمة، التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء، في الغالب دولا من أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا، ليبلغ مجموعها 38 دولة حتى الآن.

وأُضيفت إلى القائمة كذلك فنزويلا، التي ألقت القوات الأميركية القبض على رئيسها نيكولاس مادورو في مطلع الأسبوع، قبل نقله إلى نيويورك.

وذكر موقع الوزارة أن سياسة الدول المضافة حديثا ستدخل حيز التنفيذ في 21 يناير/كانون الثاني.

وأضافت وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، دول بوتان وبوتسوانا وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا وغينيا بيساو وناميبيا وتركمانستان إلى القائمة، ودخلت هذه الإضافة حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني.

مصدر الصورة

شروط وتشديد

وتعد هذه الخطوة أحدث مساعي إدارة الرئيس ترامب لتشديد شروط دخول الولايات المتحدة، بما في ذلك إلزام مواطني جميع الدول التي يتطلب دخول مواطنيها تأشيرات مسبقة بإجراء مقابلات شخصية، والكشف عن سجلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لسنوات، إضافة إلى تقديم معلومات مفصلة عن سفرهم السابق وأفراد عائلاتهم، وترتيبات معيشتهم داخل الولايات المتحدة.

ويدافع مسؤولون أميركيون عن نظام الوديعة المالية، التي تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و15 ألف دولار، مؤكدين فعاليتها في ضمان عدم تجاوز مواطني الدول المستهدفة مدة تأشيراتهم.

ولا يضمن دفع الوديعة منح التأشيرة، لكنْ يُرد المبلغ في حال رفض التأشيرة أو عند إثبات حاملها التزامه بشروطها.

وتنضم الدول الجديدة المشمولة بهذا الشرط إلى موريتانيا، وساو تومي وبرينسيبي، وتنزانيا، وغامبيا، وملاوي، وزامبيا، التي أُدرجت جميعها في القائمة في أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

في المقابل، نددت جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع بسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة والسفر، قائلة إنها تحد من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير، فيما يقول ترامب وحلفاؤه إن هذه السياسات تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي.