النمسا تتحرك لقطع "أذرع الإخوان" سياسيا وماليا

في خطوة تمثل تحوّلا استراتيجياً في سياسات الاتحاد الأوروبي، تتجه النمسا لتشديد الرقابة على أنشطة جماعة الإخوان من خلال حملات أمنية لفرض حظرا سياسيا ومراقبة التمويل.

ويأتي هذا التوجه في أعقاب تحركات أميركية مماثلة تهدف إلى تضييق الخناق على التنظيم، ما دفع الإخوان إلى تقليص حضورهم العلني والاعتماد على أساليب أكثر سرية بعد سنوات من النفوذ داخل المؤسسات المجتمعية.

في هذا السياق، أوضحت المستشارة الدولية في شؤون الإرهاب، آن غيدوتشيللي، خلال حديثها إلى غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية، أن التحرك الأميركي الأوروبي يمكن اعتباره استجابة مشتركة لتقييم المخاطر التي يمثلها التنظيم، مؤكدّة أن هذا التوجه ليس محصوراً في منطقتها فحسب، بل يمتد ليشمل دولا متعددة حول العالم.

أوروبا بين الانقسام وتوحيد السياسات

أشارت غيدوتشيللي إلى أن أوروبا ما زالت منقسمة في طريقة إدارتها لمسألة الإخوان، حيث يظهر تباين واضح بين الدول الأوروبية في التعامل مع الإسلام السياسي، والذي غالبا ما يخلط بينه وبين الإسلام المتطرف والإرهاب.

ومع ذلك، شددت على أن هناك توجهات أوروبية متزايدة لمواجهة المخاطر التي تشكلها هذه الإيديولوجيات، وهو ما يمكن أن يكون له أثر مباشر على القيم الديمقراطية الأوروبية وأنظمة الحكم فيها.

كما أوضحت أن التحرك النمساوي اليوم يعد خطوة نوعية ضمن موجة أوروبية أوسع، لكنه توجه خاص يعكس إدارة السرديات المتعلقة بالإسلام السياسي والتحديات الداخلية المرتبطة بالحركات الإسلامية، بما في ذلك الإخوان المسلمين، مع التركيز على الربط بين هذه الجماعات ومخاطر الإرهاب.

استهداف الإيديولوجيا لا الأشخاص

في جانب توضيحي، قالت غيدوتشيللي إن معظم الدول الأوروبية لا تستهدف منظمة بعينها، بل تركز على مواجهة الإيديولوجيا التي قد تشكل تهديداً.

وأشارت إلى تعدد أشكال التيارات الإسلامية المتطرفة في أوروبا، والتي لا ترتبط بالضرورة بالإخوان، بل تتبنى توجهات أيديولوجية معينة، ما يجعل الاستهداف القانوني والإداري لتلك الحركات أمراً ضرورياً للحد من تأثيرها على المجتمع والدولة.

وأضافت أن الإجراءات الأوروبية تشمل مراقبة التمويل، التدخل في الجمعيات والمنظمات التي قد تشجع على أنشطة مناهضة لقيم المجتمع والديمقراطية، مع التأكيد على أن الهدف هو حماية المجتمع دون وصم المجتمعات الإسلامية بشكل عام.

الإخوان يتحولون نحو السرية

ولفتت غيدوتشيللي خلال حديثها إلى أن جماعة الإخوان، بعد سنوات من النفوذ العلني داخل المؤسسات المجتمعية في أوروبا، بدأت في الفترة الأخيرة بالتحول إلى أساليب أكثر سرية في أنشطتها، استجابة لتشديد الرقابة الأوروبية واهتمام دول مثل الولايات المتحدة وكندا بالنشاطات المماثلة.

هذا التحول يعكس إدراك الجماعة لتغيير المشهد القانوني والسياسي الذي بات يحد من قدرتها على العمل العلني، ويطرح تساؤلات بشأن فعالية الدول الأوروبية في مواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بالسرية والنفوذ الخفي للإخوان.

وأشارت المستشارة الدولية إلى أن أوروبا تمتلك آليات رقابية متقدمة لمراقبة شبكات التمويل والروابط بين الأفراد والمنظمات، بما يشمل التعاون مع دول أجنبية لمتابعة هذه الشبكات.

لكنها شددت على أن التوجه النمساوي يتميز بخصوصيته، نظرا للقيود الدستورية والقوانين المحلية التي تتطلب توازنا دقيقا بين حماية الأمن الوطني وحماية الحريات الديمقراطية وحرية التعبير.

وحذرت من أن مواجهة الإسلام المتطرف بطرق غير مدروسة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، بما في ذلك تغذية السردية التي تقول إن هذه الإجراءات معادية للإسلام، وهو ما قد يضر بمصداقية الديمقراطيات الأوروبية ويضعف جهود الإدارات في مواجهة التطرف الفعلي.

تقييم شامل للتحرك الأوروبي

رأت غيدوتشيللي أن التحرك الأوروبي، بما في ذلك النمسا، يعكس تصاعد الاهتمام بالقضايا المرتبطة بالإسلام السياسي والإخوان المسلمين، مع الاعتماد على أساليب قانونية ورادعة لمراقبة الأنشطة المشبوهة.

ورغم تأخر بعض الدول في اتخاذ خطوات فعلية، إلا أن التوجه العام يشير إلى وعي متزايد بأهمية موازنة الحريات الفردية مع الأمن الوطني، وهو ما يجعل مواجهة تنظيم الإخوان تحدياً متعدد الأبعاد، يجمع بين القانون والسياسة والمجتمع المدني.