في يوم التضامن مع فلسطين.. هتافات تكسر صمت باريس

باريس ـ على وقع الهتافات التي كسرت صمت الشوارع الباريسية وبدعوة من 85 منظمة ونقابة وحزبا يساريا، خرج مئات الآلاف في مسيرة حاشدة أمس السبت بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977.

لم تكن المسيرة مجرد مشهد احتجاجي عابر، بل جاءت محملة باستنكار شديد لانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، والمعاناة المتجددة التي يعيشها أهل القطاع و الضفة الغربية المحتلة.

وفيما يشبه المحاكمة العلنية للصمت الدولي، استمرت الهتافات لساعات، والمطالبات بوقف تصدير السلاح لإسرائيل وحماية المدنيين تحت مظلة القانون الدولي ، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

مصدر الصورة

خطة سلام زائفة

ورغم هطول الأمطار، انطلق المتظاهرون على بعد أمتار قليلة من ساحة الجمهورية في شارع فولتير باتجاه ساحة الأمة، حاملين الأعلام الفلسطينية ورافعين لافتات كتب على أغلبها "إسرائيل قاتلة و فرنسا متواطئة"، في إشارة واضحة إلى مدى رفض الشارع الفرنسي تقاعس حكومته في فرض عقوبات على إسرائيل رغم الاعتراف الأخير بدولة فلسطين.

كما أعرب المتظاهرون والمتحدثون في المسيرة عن غضبهم إزاء خطة السلام التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووصفوها بـ"الزائفة" منذ تطبيقها في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي هذا السياق، قالت آن تواييون رئيسة جمعية "التضامن فرنسا-فلسطين" (إيه إف بي إس): "نشارك في مظاهرات في كل أنحاء فرنسا لأن الإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة ولأن وقف إطلاق النار لا يتم تطبيقه".

وأضافت تواييون، في حديث للجزيرة نت، "تنتهك إسرائيل هذه الهدنة يوميا، هناك ما يقرب من 400 قتيل ونحو ألف جريح لذا، نستنكر بشدة استمرار الإبادة الجماعية و التطهير العرقي في جميع أنحاء فلسطين، ونحن هنا لتذكير الجميع بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ".

من جانبها، أشارت النائبة عن حزب " فرنسا الأبية " غابريل كاتالا إلى أهمية المشاركة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قائلة "يصادف هذا اليوم ذكرى قرار التقسيم عام 1947، ولكن أيضا استمرار الإبادة الجماعية في غزة يوميا".

وتعتقد كاتالا في حديثها للجزيرة نت، أن وقف إطلاق النار "مصمم لشل حركتنا وجعلنا نغض الطرف، وقد شاهدنا صورا من الضفة الغربية حيث استسلم شابان فلسطينيان رغم أنهما لم يرتكبا أي جرم، ثم يتم إعدامهما على يد الجيش الإسرائيلي ".

مصدر الصورة

مطالب مستمرة

وندد المشاركون في المسيرة باستمرار آلة القتل وبناء المستوطنات وانتهاكات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مطالبين الاتحاد الأوروبي بتجديد التزاماته بحق الشعب الفلسطيني.

في هذا الإطار، قالت النائبة كاتالا إن "الجيش الإسرائيلي، الذي يملك سلطة الحياة والموت على الفلسطينيين، يستمر في تنفيذ عمليات الإعدام وعقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين وتعذيبهم في السجون، لذلك، من المهم جدا أن نشارك اليوم لنقول لا للإبادة الجماعية، ولا للفصل العنصري والاستعمار".

بدوره، يعتبر عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "أفدي" الدولية، أن هذا اليوم مهم في تاريخ القضية الفلسطينية في ظل الظروف الحالية التي تنتهك فيها إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بكل بنوده وقواعده وترتكب المجازر السابقة نفسها.

وأكد مراري في حديثه للجزيرة نت، أثناء مشاركته في المسيرة "نحن لا نعترف بوقف إطلاق النار الذي يغطي على جرائم أفظع مما كانت عليه، ونشارك في المسيرة لنرفع صوتنا مجددا، ونؤكد أننا إلى جانب أطفال ونساء غزة ومع الشعب الفلسطيني في محنته في مواجهته للاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح الخبير في القانون الدولي أن من أهداف هذا التجمع هو دعم المسار القانوني والإجراءات القضائية على المستوى الدولي، سواء في فرنسا أو على المستوى الأوروبي ومستوى القضاء الجنائي.

مصدر الصورة

ضغط سياسي

وفي كلمة ألقاها المحامي الفلسطيني الفرنسي صلاح حموري، وصف اعتراف فرنسا بدولة فلسطين بـ"العملية السياسية النفعية"، معتبرا أن الاعتراف "ليس جزءا من إستراتيجية عزل المحتل الإسرائيلي عزلا تاما، وهي العزلة التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الاستعمار في فلسطين وعودة اللاجئين".

وقد شارك جان لوك ميلانشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي، ورئيسة الكتلة البرلمانية للحزب ماتيلد بانو في المظاهرة، إلى جانب ممثلين عن عدة نقابات عمالية.

وخلال يوم المبادرة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبية"، وهو اليوم الوحيد في السنة الذي يتاح فيه لأعضاء البرلمان تقديم مقترحاتهم إلى جدول أعمال الجمعية الوطنية، تم التأكيد على ضرورة احترام فرنسا للقانون الدولي وضمان احترامه، لا سيما من خلال فرض عقوبات على إسرائيل، والتي لم تنفذ بعد، وفرض حظر شامل على الأسلحة.

وأشار الحزب إلى الأسلحة التي باعتها فرنسا لإسرائيل بقيمة 27 مليون يورو العام الماضي، وتعليق برنامج الإجلاء الإنساني الفرنسي من غزة في أغسطس/آب الماضي.

كما انتقدت المجموعة البرلمانية بشدة رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مما سمح له بالتحليق فوق الأراضي الفرنسية في مناسبتين على الأقل.