الكنيست يقرّ بقراءة أولى قانونا يتيح للحكومة إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية

مصدر الصورة

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون جديد يتيح للحكومة الإسرائيلية إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية بحجة أنها "تضر بأمن الدولة".

ويمكّن القانون وزير الاتصالات من إغلاق القنوات الأجنبية أو حجب مواقعها من دون أمر قضائي، في توسيع غير مسبوق لصلاحيات الحكومة على حساب حرية الصحافة، حيث تسعى الحكومة إلى تحويله من أمر مؤقت إلى تشريع دائم.

وحاز القانون الذي تقدم به عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود تأييد أغلبية نواب الكنيست (50 نائبا)، مقابل 41 صوتا معارضا، وأُعيد إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست لاستكمال المداولات، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويأتي مشروع القانون، واسمه الرسمي "قانون منع المس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية"، في سياق سياسة إسرائيلية متواصلة لتقييد عمل وسائل الإعلام، خصوصا الأجنبية منها، بعد أن استُخدم "قانون الطوارئ الإعلامي" خلال الحرب على غزة لإغلاق مكاتب قنوات عربية ودولية ومنع مراسليها من العمل داخل إسرائيل .

من إجراء مؤقت إلى تشريع دائم

ويسعى مشروع القانون إلى تحويل حالة الطوارئ المؤقتة التي أُعلن عنها خلال الحرب على غزة إلى قانون دائم، بحيث يتمكن وزير الاتصالات من إصدار أوامر بإغلاق قنوات أو مواقع إلكترونية أجنبية داخل إسرائيل أو حجبها في الفضاء الرقمي، بشكل دائم، بغض النظر عما إذا كانت هناك حالة طوارئ أو حرب، ودون الحاجة إلى قرار قضائي أو موافقة إضافية من المحكمة.

وأوضح وزير الاتصالات شلومو كرعي في الجلسة العامة أن الإجراء المؤقت انتهى، ومن ثم يجب تمرير القانون الجديد بسرعة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع في مايو/أيار 2024 إغلاق مكاتب الجزيرة، ووصفت شبكة الجزيرة قرار الحكومة بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء، ودانت "الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات".

ويمنح القانون الوزير صلاحيات جديدة تشمل إصدار أوامر لمشغلي المواقع الإلكترونية أو شركات توزيع المحتوى في إسرائيل بوقف بث أو تقييد أي مادة إعلامية، ويجيز له التوجه إلى وزير الأمن لطلب "اتخاذ خطوات تقنية لمنع استقبال البث عبر الأقمار الاصطناعية ".

ويُلغي التعديل الجديد ما كان يُعرف بـ"المراجعة الدورية لقرارات الإغلاق"، حيث كان يجب على وزارة الاتصالات إعادة النظر في قرارات الحجب خلال فترة زمنية محددة، أما الآن فستبقى أوامر الإغلاق سارية "حتى صدور قرار آخر من الوزير نفسه"، من دون سقف زمني أو رقابة مستقلة.

وتشمل التعديلات كذلك فرض عقوبات جنائية على الجهات التي تخالف أوامر وزارة الاتصالات، بما في ذلك غرامات مالية أو ملاحقة قضائية بحق من يواصل بثّ المحتوى المحظور داخل إسرائيل.

وأشارت المستشارة القانونية للجنة الأمن القومي في الكنيست، ميري فرانكل شور، إلى أن تعديلات عضو الكنيست كالنر تضمنت مادة تسمح لوزير الاتصالات بمطالبة منصات التواصل الاجتماعي أو مواقع الويب مثل يوتيوب بالتوقف عن البث.

سابقة خطيرة

ووفق صحيفة هآرتس، سعى كالنر أيضا إلى تعديل مشروع القانون، بحيث يسمح لوزير الاتصالات بالتعاون مع وزير الدفاع بمنع استقبال قنوات إعلامية أجنبية في إسرائيل والضفة الغربية .

ويثير القانون الجديد مخاوف واسعة في الأوساط الصحافية والقانونية، ويشكل سابقة خطيرة في توسيع صلاحيات السلطات الإسرائيلية لتقييد حرية الصحافة والتعبير، ومنح السلطة التنفيذية أدوات رقابية شاملة يمكن استخدامها ضد وسائل إعلام محلية أو دولية تنتقد سياسات الحكومة.