توجيه تهمة الاحتيال لمدعية أميركية معارضة لترامب

مصدر الصورة

وجهت هيئة محلفين كبرى الاتهام إلى المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس بتهمة الاحتيال، وهي خصم للرئيس دونالد ترامب منذ فترة طويلة وتنتمي للحزب الديمقراطي.

وقالت وزارة العدل الأميركية إنه جرى أمس الخميس توجيه اتهامات جنائية تشمل الاحتيال المصرفي للمدعية العامة جيمس، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى استخدام سلطاتها ضد من شاركوا في تحقيقات تتعلق بترامب أو عارضوا أجندته علنا.

وقالت ليندسي هاليجان المدعية العامة الأميركية للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا إن جيمس وُجهت إليها تهمة تتعلق بالاحتيال المصرفي، وتهمة أخرى تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة لمؤسسة إقراض.

وتحقق وزارة العدل منذ فترة في اتهامات احتيال تتعلق بالرهن العقاري ضدها. وذكرت هاليجان "تمثل التهم في هذه القضية أفعالا إجرامية متعمدة وانتهاكات جسيمة لثقة الجمهور".

وتصل عقوبة كل تهمة إلى السجن لمدة تصل إلى 30 عاما. ونفت جيمس صحة الاتهامات وقالت إنها لا أساس لها.

وتوعد ترامب كثيرا خلال حملته الانتخابية بالثأر بعد أن واجه عددا كبيرا من الأزمات القانونية منذ انتهاء ولايته الأولى عام 2021. ووجه الرئيس الجمهوري الكثير من الاتهامات لجيمس على وسائل التواصل الاجتماعي وفي التجمعات السياسية واعتبرها "عدوة للحزب".

وجيمس واحدة من المدعين العامين الديمقراطيين الذين رفعوا دعاوى قضائية لمنع الإجراءات التي تتخذها إدارة ترامب. وقد اشتهرت برفعها قضية احتيال مدني ضد ترامب وشركة عائلته العقارية في عام 2022. وأسفرت القضية عن فرض غرامة قدرها نحو 455 مليون دولار على ترامب بعد أن وجد القاضي أنه بالغ في تقدير صافي ثروته عن طريق الاحتيال لخداع المقرضين.

الإغلاق الحكومي

في سياق متصل، بدأت إدارة الرئيس ترامب أمس الخميس بث مقطع فيديو في المطارات في جميع أنحاء البلاد يحمل الديمقراطيين المسؤولية عن الإغلاق الحكومي المستمر منذ نحو 10 أيام، الذي أدى إلى تأخير كبير في الرحلات الجوية.

ولا يزال يتعين على حوالي 13 ألفا من مراقبي الحركة الجوية وحوالي 50 ألفا من موظفي إدارة أمن النقل التوجه للعمل أثناء الإغلاق الحكومي، لكنهم لا يتقاضون رواتبهم. ومن المقرر أن يحصلوا على راتب جزئي الأسبوع المقبل عن العمل الذي قاموا به قبل بدء الإغلاق الحكومي.

وأكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن الفيديو بدأ بثه في المطارات الأميركية.

وتظهر في الفيديو وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم وهي تقول "يرفض الديمقراطيون في الكونغرس تمويل الحكومة الاتحادية، وبسبب ذلك تأثر عدد من عملياتنا، ومعظم موظفي إدارة أمن النقل لدينا يعملون من دون أجر".

ويرفض المشرعون الديمقراطيون التصويت لصالح مشروع قانون تقدم به الجمهوريون من شأنه أن يوفر تمويلا حكوميا مؤقتا، لأنه لا يتضمن أموالا لدعم التأمين الصحي للأميركيين ذوي الدخل المنخفض.

ويتبادل قادة الجمهوريين والديمقراطيين الاتهامات بالمسؤولية عن الإغلاق الذي بدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول بعد فشل الكونغرس في الموافقة على تشريع جديد للإنفاق.