"التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي" تحذر من مواصلة الدول المتقدمة توظيف الأطباء الأجانب بكثافة

كشفت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اليوم الاثنين، أن عدد الأطباء والممرضين الأجانب في الدول المتقدمة لا يزال أعلى من عدد أقرانهم المحليين.

وحذرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تقريرها السنوي عن الهجرة، من تداعيات هذه الظاهرة على بلدانهم الأصلية.

وأشارت المنظمة إلى أن نقص الكوادر الصحية الناجم عن شيخوخة السكان، وتزايد الحاجة إلى الرعاية الصحية، وارتفاع الطلب على الخدمات الطبية، يمثل حاليا تحديا كبيرا لمختلف دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وأفاد معدو التقرير بأن عددا كبيرا من هذه الدول استجابت من خلال تعزيز قدراتها على تدريب الكوادر الصحية، إلا أن توظيف أطباء وممرضين أجانب آخذ في الارتفاع، موضحين أن البيانات يمكن أن تساعد الدول في توجيه سياساتها الصحية.

ووفق التقرير، ارتفع عدد الأطباء المولودين في بلد غير الدولة التي يمارسون مهنتهم فيها بين عامي 2001 و2021، بنسبة 86%، فيما قفز عدد الممرضين بنسبة 142%.

وفي العام 2021، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من العاملين الأجانب في قطاع الرعاية الصحية بمعدل 291 ألف شخص، تلتها ألمانيا بنحو 90 ألفا ثم المملكة المتحدة بـ10 آلاف.

وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، ارتفع عدد الأطباء الأجانب أكثر من ثلاث مرات في فنلندا وألمانيا والنرويج وإسبانيا وسويسرا، أما بالنسبة إلى الممرضين، فشهد عددهم ارتفاعا بنحو ثماني مرات في فنلندا وثلاث مرات في ألمانيا وأيرلندا ونيوزيلندا والنرويج.

ويمثل الأجانب 22% من الأطباء في ألمانيا، و18% في فرنسا، و54% في أستراليا، و49% في أيرلندا، و41% في المملكة المتحدة، و37% في كندا، و30% في الولايات المتحدة، فيما يشكل الممرضون الأجانب 19% من العاملين في مجال الرعاية الصحية في ألمانيا، و41% في أستراليا، و37% في إيرلندا، و33% في سويسرا، و6% في فرنسا، و28% في المملكة المتحدة.

ويتحدر طبيب أو ممرض واحد من كل خمسة من دولة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، في حين تشكل آسيا القارة الرئيسية التي تضخ أطباء للخارج (40%) وممرضين (37%).

وتعدّ الهند وألمانيا والصين من أبرز البلدان المصدرة للأطباء، في حين تتصدر الفلبين والهند وبولندا قائمة الدول المصدرة للممرضين.

وأوصت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الدول المضيفة الرئيسية بـ"مواصلة جهودها لتعزيز قدراتها التدريبية وتعزيز الاحتفاظ بالكوادر الصحية لديها لتغطية النقص والمشاكل المتعلقة بتوزيعهم على المستوى الوطني".

وأوضحت المنظمة أن الاعتراف بالمؤهلات ومنح تراخيص مزاولة المهنة لا يزالان عقبتين رئيسيتين أمام الاندماج المهني للعاملين الأجانب في القطاع الصحي بما يتناسب مع مهاراتهم، مشيدة بالنهج الإيجابي لبعض الدول في هذا المجال، منها كندا والمملكة المتحدة وهولندا وفرنسا.

وأكدت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن إحدى أبرز المشاكل الناجمة عن الانتقال العالمي لهؤلاء المهنيين هي تأثير غيابهم على بلدانهم الأصلية.

المصدر: أ ف ب