التضخم يستقر عند 3٫2% في يونيو رغم ارتفاع أسعار الكهرباء

يتباطأ التضخم في إسبانيا في يونيو ، لكنه لا يزال عند مستويات مرتفعة. وأكّد المعهد الوطني للإحصاء (INE) الأربعاء أن مؤشر أسعار الاستهلاك (IPC) بلغ نسبة 3,2 في المئة على أساس سنوي، بعيداً عن هدف نسبة اثنين في المئة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من زيادة ضريبة القيمة المضافة.

وقد عوّض ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز انخفاض أسعار الوقود، المرتبط بالهدنة القصيرة في الشرق الأوسط التي انهارت لاحقاً. أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية غير المصنعة بسبب تذبذبها، فاستقر عند 2,9 في المئة، أي أقل بعُشر نقطة مئوية عن الشهر السابق، بما يتماشى مع التقدير الأولي الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء.

ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة ستة في المئة في يونيو بعد إنهاء خفض ضريبة القيمة المضافة

الكهرباء كان لها تأثير كبير في التضخم، إذ ارتفعت أسعارها بنسبة ستة في المئة على أساس سنوي في يونيو، ثاني أكثر شهور السنة حرارة على الإطلاق، في ظل زيادة استخدام أجهزة تكييف الهواء والمراوح في المنازل.

وفي أبريل ومايو، سجلت أسعار الكهرباء انخفاضات سنوية قدرها 5,5 في المئة و4,3 في المئة على التوالي، ما أتاح للحكومة الإبقاء على خفض ضريبة القيمة المضافة الذي طُبق لتخفيف الأثر الاقتصادي للحرب. ويُرجَّح أن يكون إنهاء هذا الإجراء قد ساهم في ارتفاع أسعار الكهرباء مجدداً في يونيو، رغم أن وزارة الاقتصاد تشدد على استقرار مستوى التضخم العام.

وزير المالية، أركادي إسبانيا، قال في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "إن بيانات مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر يونيو تؤكد فاعلية تدابير حكومة إسبانيا. ففي سياق دولي يتسم بعدم اليقين، يظل التضخم مستقراً وتتباطأ وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء لتصل إلى 1,9 في المئة. وهي بيانات تعكس أثر سياسات دعم الأسر والشركات، إلى جانب الرهان على الطاقة المتجددة، التي تعزز قدرة اقتصادنا على الصمود".

أما نائب رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد، كارلوس كويربو، فيؤكد أن هذه البيانات "تثبت أن خطة الاستجابة الحكومية ما زالت تحقق هدفها: تخفيف أثر حرب إيران على التضخم وحماية القوة الشرائية للأسر".

وتضيف الوزارة أن الرهان على الطاقة المتجددة هو "تماماً ما يسمح بتقليص تدابير الطوارئ تدريجياً من موقع قوة". كما أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية منحت بعض الانفراج لمؤشر الأسعار، إذ تباطأ ارتفاعها في يونيو إلى 1,9 في المئة، أي أقل بثلاثة أعشار نقطة مئوية مقارنة بنسبة 2,2 في المئة المسجلة في مايو.

الوقود يستفيد أيضاً من الهدنة القصيرة بين الولايات المتحدة وإيران

ساهم وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، رغم قصر مدته، في يونيو في تخفيف الضغط على أسعار الوقود، التي هدأت وتيرة ارتفاعها، رغم استئناف النزاع واستمرار تعطل النشاط المعتاد في مضيق هرمز.

وارتفع سعر البنزين بنسبة 1,3 في المئة والديزل بنسبة 14,1 في المئة، وفقاً للمعهد الوطني للإحصاء. وأبقت الحكومة الإسبانية على سياسة الإلغاء التدريجي للدعم الموجه للوقود، رغم أن موجة التصعيد الجديدة في التوتر بالشرق الأوسط قد تعيد الضغط على أسعار النفط.

قطاع الإسكان والسياحة يدفعان التضخم إلى الارتفاع

أسعار فئة الإسكان ارتفعت إلى 4,7 في المئة في يونيو، مقارنة بنسبة 1,4 في المئة في مايو، في حين تباطأ ارتفاع بند النقل إلى 5,1 في المئة. كما لوحظ ارتفاع واضح في أسعار المطاعم وخدمات الإقامة، إذ قفزت الأخيرة بنسبة 9,3 في المئة على أساس سنوي.

مدريد سجلت أعلى معدل تضخم على مستوى الأقاليم في يونيو، بنسبة 3,8 في المئة، تلتها لاس بالماس (3,6 في المئة). وفي المقابل، حققت كاثيريس وخاين أدنى المعدلات، عند 2,2 في المئة. وعلى مستوى الأقاليم المستقلة، كانت إكستريمادورا الأقل زيادة في الأسعار، بنسبة 2,4 في المئة.