كندا تبحث مع 10 دول إنشاء "بنك دفاعي" وسط رفض ألماني بريطاني

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قالت كندا إنها ستعمل مع شركاء دوليين لبحث الدور الذي يمكن أن تؤديه في إنشاء بنك دفاعي متعدد الأطراف يهدف إلى دعم إعادة تسليح الدول الأوروبية وأعضاء حلف شمال الأطلسي ( ناتو)، وذلك في وقت تطلب فيه الولايات المتحدة من شركائها الغربيين الاعتماد على أنفسهم في المسائل العسكرية.

وأعلن وزير المالية الكندي فرنسوا-فيليب شامبان اهتمام بلاده بالمبادرة عبر منشور على منصة "إكس" بعد محادثات مع أكثر من 10 دول، وقال الوزير الكندي "في الأشهر المقبلة سنعمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لتوجيه مساهمة كندا لإخراج مبادرة البنك".

ولم يذكر الوزير الدول العشرة التي شاركت في المباحثات.

وذكرت وكالة رويترز أن الأطراف المؤيدة لفكرة إنشاء "بنك الدفاع والأمن والقدرة على الصمود" تسعى لجعله مؤسسة عالمية مدعومة من الدول، وتمتلك تصنيفا ائتمانيا مرتفعا (تصنيف "إي إي إي" AAA)، وقادرة على جمع 135 مليار دولار لتمويل مشاريع دفاعية.

موقف ألماني بريطاني معارض

وذكرت رويترز أن ألمانيا وبريطانيا أعلنتا عدم دعمهما للمقترح الكندي، وترى برلين بأن زيادة تمويل الإنفاق الدفاعي يجب أن تتم عبر برنامج "تمويل الدفاع الأوروبي" المعروف اختصارا باسم "سايف"

ويتيح البرنامج الأوروبي قروضا للدول الأعضاء في الاتحاد تناهز 150 مليار يورو (نحو 177 مليار دولار)، وتخصص للمشتريات الدفاعية المشتركة.

كما نقلت رويترز عن مصدر حكومي بريطاني في وقت سابق قوله إن هناك مخاوف من أن البنك الدفاعي المقترح ربما لن يحقق هدف زيادة الإنفاق الدفاعي.

آلية الاستقرار الأوروبية

وفي سياق أوروبي أوسع، قال مدير آلية الاستقرار الأوروبية بيير جرامينيا إن هذه الآلية، التي أحدثت إبان أزمة ديون منطقة اليورو، يمكن أن يستخدم لتقديم قروض لتعزيز الإنفاق الدفاعي، وتناهز قيمة الأموال المتاحة في آلية الاستقرار الأوروبي 430 مليار يورو (نحو 509 مليار دولار)،

وأوضح جرامينيا في تصريح لوكالة رويترز أن الآلية -التي أنشأت في أواخر العام 2012- تستطيع توفير قروض دون فرض إصلاحات اقتصادية صارمة، مضيفا "في هذه الأوقات من الاضطرابات الجيوسياسية… يجب أن نستغل كامل إمكانات آلية الاستقرار الأوروبية".

وازدادت الحاجة المُلحة لتعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا بعد أربع سنوات من الحرب الأوكرانية الروسية، وتكرست هذه الحاجة بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، وطالب ترمب مرارا حلفاء بلاده في ضفتي المحيط الأطلسي (أوروبا وكندا) بالاعتماد على نفسها في المجال الدفاعي.