الفدرالي الأمريكي يثبت الفائدة دون تغيير

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

ثبت بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الفائدة عند نطاق 3.5% و3.75% في اجتماع -هو الأول هذا العام- للجنة السوق المفتوحة المسؤولة عن السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي.

واستقر التضخم في الولايات المتحدة عند 2.7% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، متجاوزا هدف الاحتياطي الفدرالي، لكنه متوافق مع توقعات الاقتصاديين.

وفي الوقت نفسه، جاءت بيانات الوظائف لهذا الشهر أقل من التوقعات، في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل.

وحسب مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية فإن إنفاق المستهلكين -الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي- ارتفع 0.5% في نوفمبر/تشرين الثاني بعد صعوده بالنسبة ذاتها في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

مصدر الصورة

لكن الطفرة في النمو الاقتصادي التي ظهرت في تقارير الخميس الماضي لم تكن مصحوبة بسوق عمل قوية، حسب رويترز.

ويقول خبراء إن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وسياسات الهجرة المتشددة قللت من الطلب على العمالة، بالإضافة إلى عدم تأكد الشركات من احتياجاتها من الموظفين في ظل استثمارها بكثافة في الذكاء الاصطناعي، مما يحد من التوظيف.

وتباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي وسط تحذير الشركات بشأن التوظيف بسبب الرسوم الجمركية على الواردات وزيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.4%.

وحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية فإن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 50 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 56 ألفا في نوفمبر/تشرين الثاني في أعقاب تعديل بالخفض.

ضغوط على الفدرالي

يأتي قرار الفائدة -اليوم الأربعاء- في وقت تلقي فيه تحقيقات إدارة ترمب الجنائية مع رئيس البنك جيروم باول بظلالها على المشهد الاقتصادي الأمريكي، وسط جهود متواصلة لإقالة ليزا كوك، وتعيين خليفة لرئيس الاحتياطي الفدرالي في مايو/أيار المقبل.

وتشهد هذه العملية تقدما كبيرا عندما يعلن ترمب -ربما هذا الأسبوع- عن مرشحه لخلافة باول.

وبعد هذا الاجتماع يتبقى اجتماعان للسياسة النقدية مجدولان في ولاية باول التي امتدت لـ8 سنوات كأعلى مسؤول بنك مركزي في العالم، إلا أن عملية الانتقال السلسة عادة ما أصبحت فترة محتملة للاضطراب.

وبدأت وزارة العدل هذا الشهر تحقيقا جنائيا مع باول، على خلفية تجديد مقر البنك المركزي بتكلفة 2.5 مليار دولار.

وقال باول ردا على التحقيق: "لا يتعلق هذا التهديد الجديد بشهادتي في يونيو/حزيران الماضي، ولا بتجديد مباني الاحتياطي الاتحادي.. يتعلق الأمر بما إذا كان الاحتياطي الفدرالي سيتمكن من الاستمرار في تحديد أسعار الفائدة بناء على الأدلة والظروف الاقتصادية، أم أن السياسة النقدية ستخضع للضغوط السياسية أو الترهيب".

وكان الاحتياطي الفدرالي خفض في ديسمبر/كانون الأول الماضي الفائدة القياسية ربع نقطة مئوية إلى ما بين 3.5% و3.75%، مسجلة بذلك أدنى مستوى لها في 3 سنوات، ويمثل هذا الخفض الثالث على التوالي في تكاليف الاقتراض.

ومع كل هذه التطورات الجارية، واستقلالية الاحتياطي الفدرالي تبدو مناقشة السياسة النقدية ثانوية -وفق رويترز- على الرغم من أن محللين يتوقعون في هذه المرحلة أن تبقى الضوابط المؤسسية للبنك المركزي قائمة.