كينيا تبيع حصصا في "سفاريكوم" و"خط أنابيب النفط" لتخفيف أزمتها المالية

شرعت الحكومة الكينية في تسريع بيع حصص من أبرز أصولها الإستراتيجية، وعلى رأسها شركة الاتصالات العملاقة سفاريكوم وشركة خط أنابيب النفط الكينية، بهدف جمع نحو 347.5 مليار شلن (2.7 مليار دولار) لتمويل مشاريع البنية التحتية وتخفيف أعباء الموازنة، حسب تقرير نشره موقع أفريكا ريبورت.

وبينما تتعثر خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة بسبب النزاعات القانونية وضعف اهتمام المستثمرين، اختارت نيروبي التوجه نحو الأصول الأكثر قيمة لتعويض العجز المالي.

وتشمل الخطوة بيع حصص في سفاريكوم، وشركة خط الأنابيب، إضافة إلى شركة أسمنت بورتلاند شرق أفريقيا ، وهو ما يتوقع أن يدر سيولة ضخمة للخزينة العامة.

كما تدرس وزارة الخزانة الكينية البيع الجزئي لشركة توليد الكهرباء التي تملك فيها الدولة 70%، ومن شركة الكهرباء الكينية التي تملك فيها 50.1%.

غير أن الأخيرة تواجه معضلة إعادة رسملة بعد سداد ديونها في منتصف 2026، وسط ضغوط من صندوق النقد والبنك الدولي لتقليص الدعم الحكومي للشركات العامة، وفق ما أورده أفريكا ريبورت.

مصدر الصورة

إطار قانوني جديد

تأتي هذه التحركات بعد توقيع الرئيس وليام روتو على قانون الخصخصة لعام 2025 وقانون المؤسسات المملوكة للدولة، اللذين يفتحان الباب أمام إصلاحات واسعة وبيع أصول حكومية بهدف سد فجوات الإيرادات وتنشيط سوق الأسهم.

وتؤكد وزارة الخزانة أن عائدات البيع ستوجه إلى صندوق البنية التحتية الوطني وصندوق الثروة السيادي، اللذين يطمحان إلى تعبئة نحو 5 تريليونات شلن (38.7 مليار دولار)، أي ما يقارب نصف حجم الاقتصاد الكيني.

وتبلغ نسبة الدين العام 67.8% من الناتج المحلي الإجمالي ، متجاوزة السقف المستهدف البالغ 55%، مما يضع كينيا في خانة "مخاطر عالية" من حيث القدرة على السداد.

ويأمل المسؤولون أن تسهم عائدات الخصخصة في سد العجز البالغ 901 مليار شلن (7 مليارات دولار) في موازنة 2026/2025، والذي يموَّل حاليا عبر الاقتراض المحلي.

وقال وزير الخزانة جون مبادي -في تصريحات نقلها أفريكا ريبورت- إنه "لم يعد بإمكاننا الاستمرار في الاقتراض. نحن نؤسس موردا ماليا يساعدنا على تنفيذ مشاريع البنية التحتية دون اللجوء إلى مزيد من القروض أو زيادة الضرائب".

مصدر الصورة

صفقة سفاريكوم المثيرة للجدل

في قلب هذه الخطط، تبرز صفقة بيع 15% من أسهم سفاريكوم وحقوق أرباح مستقبلية لشركة فوداكوم، مما سيخفض حصة الدولة إلى 20%.

وأثارت الصفقة -التي تمت بخصم 15.4% من قيمة الأرباح المستقبلية- جدلا واسعا بين مؤيد يرى أنها ستخفف الضغط الضريبي وتوفر تمويلا عاجلا، ومعارض يحذر من خسارة مصدر دخل ثابت للخزينة.

ففي مارس/آذار 2025 وحده، حصلت الخزانة على 16.8 مليار شلن (130 مليون دولار) من أرباح حصتها البالغة 35% في الشركة.

وبعد الصفقة، ستتراجع الإيرادات السنوية المتوقعة إلى نحو 9.6 مليارات شلن (74.5 مليون دولار)، مما يثير تساؤلات حول جدوى التخلي عن عوائد مضمونة مقابل سيولة فورية.

مصدر الصورة

إلى جانب صفقة سفاريكوم، تخطط الحكومة لطرح 65% من أسهم شركة خط الأنابيب الكينية عبر اكتتاب عام في مارس/آذار 2026 بقيمة 100 مليار شلن، بعد موافقة البرلمان.

كما باع صندوق التأمينات الاجتماعية الوطني 27% من أسهم شركة أسمنت بورتلاند شرق أفريقيا لشركة كالهاري للأسمنت التابعة لمجموعة أمسونز التنزانية، في صفقة أثارت مخاوف من احتكار السوق بعد أن أصبحت المجموعة تسيطر على أكثر من ثلثي أسهم الشركة إضافة إلى ملكيتها الكاملة لشركة بامبوري للأسمنت.

بيد أن وزارة الخزانة أكدت أن جزءا من عائدات هذه الصفقات سيوجه إلى مشروع طريق نيروبي–ماو سامت عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد وكيل الوزارة كريس كبتو أن "المساحة المالية ضيقة، لذا ننقل كل المشاريع التجارية القابلة للتنفيذ إلى القطاع الخاص، وهذا بحد ذاته مكسب".