كينيا تطعن في قرار وقف اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة التجارة الكينية، الأربعاء الماضي، عزمها استئناف حكم قضائي صادر عن محكمة العدل التابعة لمجموعة شرق أفريقيا، يقضي بتعليق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الموقعة بين نيروبي والاتحاد الأوروبي .

وجاء القرار القضائي إثر دعوى رفعها مركز بحثي إقليمي، اعتبر أن توقيع كينيا على الاتفاق بشكل منفرد يتعارض مع بنود معاهدة مجموعة شرق أفريقيا، التي تضم 8 دول وتسعى إلى تنسيق السياسات التجارية والاقتصادية بين أعضائها.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 2024، وتهدف إلى تسهيل دخول الصادرات الكينية، خصوصا الزهور والفواكه، إلى الأسواق الأوروبية، مقابل فتح السوق الكينية أمام المنتجات الأوروبية وخفض الرسوم الجمركية تدريجيا على مدى 25 عاما.

لكن خبراء في التجارة الإقليمية انتقدوا الخطوة، معتبرين أن الاتفاق كان يفترض أن يُبرم مع المجموعة ككل، وليس مع دولة واحدة، لما لذلك من انعكاسات على وحدة الموقف التفاوضي لدول شرق أفريقيا.

وعلى الرغم من ذلك، يظل الاتفاق مفتوحا أمام بقية الدول للانضمام إليه لاحقا.

مصدر الصورة

أهمية اقتصادية وأبعاد إقليمية

ويمثل تعليق الاتفاقية تحديا كبيرا لكينيا، إذ بلغ حجم تجارتها مع الاتحاد الأوروبي نحو 3 مليارات يورو عام 2023، بينها صادرات بقيمة 1.2 مليار يورو.

ويُنظر إلى السوق الأوروبية باعتبارها منفذا رئيسا للمنتجات الزراعية الكينية، في وقت تسعى فيه نيروبي لتعزيز موقعها كمركز تجاري إقليمي.

ويرى مراقبون أن القضية تتجاوز البعد التجاري لتطرح أسئلة حول مستقبل التكامل الاقتصادي في شرق أفريقيا، ومدى قدرة المجموعة على التفاوض ككتلة واحدة أمام شركاء دوليين كبار مثل الاتحاد الأوروبي.