خفّض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25%)، لتتراوح بين 3.75% و4%، وذلك للمرة الثانية خلال عام 2025، وفق ما أوردته وكالة رويترز.
ويأتي القرار في لحظة دقيقة يواجه فيها الاقتصاد الأميركي تباطؤا في سوق العمل واستمرارا لموجة تضخمية معتدلة، إلى جانب تأثيرات الإغلاق الحكومي الفدرالي الطويل الذي عطّل إصدار البيانات الرسمية من مكتب إحصاءات العمل.
وأوضح بيان الفدرالي أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ عام 2021، في حين تباطأت وتيرة التوظيف بأكثر من 100 ألف وظيفة منذ الربيع الماضي.
ورغم الضغوط المستمرة من الرئيس دونالد ترامب الذي دعا إلى خفض أوسع للفائدة، أكد البيان أن المجلس لا يزال يرى التضخم "مرتفعا نسبيا"، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 3% خلال العام المنتهي في سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ2.3% في أبريل/نيسان، وهو ما يتجاوز الهدف السنوي البالغ 2% الذي يعتمده الفدرالي.
وأشار رئيس المجلس جيروم باول في تصريحات سابقة إلى أن الطلب والعرض في سوق العمل تراجعا بشكل حاد، متأثرين بسياسات الرسوم الجمركية وتقييد الهجرة التي تبنّتها الإدارة الأميركية، وأضاف أن البنك يسعى لتحقيق توازن بين احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي في ظل غياب بيانات دقيقة نتيجة الإغلاق الحكومي.
ويرى محللون أن قرار الخفض المحدود يعكس حذر الفدرالي في الاستجابة للضغوط السياسية، خصوصا مع استمرار الجمود المالي في واشنطن وتأخر صدور التقارير الاقتصادية الرسمية. وفي حين يتوقع البعض أن تؤدي هذه الخطوة إلى دعم الائتمان والاستثمار مؤقتا، يعتقد آخرون أن استمرار الغموض المالي قد يحدّ من أثرها الإيجابي على الأسواق والاقتصاد الأوسع.
المصدر:
الجزيرة
مصدر الصورة