الأمم المتحدة تُحدّد 158 شركة مرتبطة بأنشطة في مستوطنات إسرائيلية

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، تحديث قاعدة بياناتها الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي .

وأظهر التحديث الجديد إدراج 158 شركة، معظمها إسرائيلية، في حين شُطبت 7 شركات بينها الفرنسية "ألستوم".

ووفق البيانات الأممية، احتفظت القائمة بأسماء شركات دولية كبرى مثل "إير بي إن بي"، "بوكينغ.كوم"، "موتورولا سوليوشنز"، و"تريب أدفايزر"، في حين لم تستجب هذه الشركات لاستفسارات وكالة الصحافة الفرنسية حول موقفها.

وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن التقرير "يسلط الضوء على مسؤولية الشركات في سياقات النزاع، وضمان ألا تسهم نشاطاتها في انتهاكات حقوق الإنسان"، داعيا المؤسسات التي ثبت تورطها إلى اتخاذ تدابير للتعويض.

رفض إسرائيلي

من جهتها، جددت إسرائيل رفضها القاطع لنشر قاعدة البيانات، وقال ممثلها لدى الأمم المتحدة عبر منصة "إكس" إن "هذه الوثيقة لا أساس قانونيا لها وتتجاوز اختصاص المفوضية"، معتبرا أن نشرها يهدف إلى "تشويه سمعة إسرائيل".

مصدر الصورة

وتأتي هذه الخطوة في حين تتعرض الحكومة الإسرائيلية لضغوط دولية متزايدة لوقف الحرب في غزة، بعد اتهامها من جهات أممية بارتكاب إبادة جماعية ، في وقت يشهد تصاعدا للعنف في الضفة الغربية.

وكانت المفوضية قد نشرت القائمة لأول مرة عام 2020 تنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في مارس/آذار 2016، على أن تُحدّث سنويا، غير أن نقص الموارد حال دون التحديث المنتظم، إذ لم تُراجع سوى ملفات 215 شركة من أصل أكبر، وفي نسخة 2023 أدرجت الأمم المتحدة 97 شركة فقط من دون إدخال أسماء جديدة.

وتعمل الشركات المدرجة أساسا في قطاعات البناء والعقارات والتعدين والمقالع، وتعتبر الأمم المتحدة أن استمرار النشاط الاقتصادي في المستوطنات يُرسّخ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ويشكل خرقا للقانون الدولي.