- الثراء "الفاحش".. تحركات سياسية ومطالبات للقضاء بمساءلة الحلبوسي: من أين لك هذا؟
- الثراء "الفاحش".. تحركات سياسية ومطالبات للقضاء بمساءلة الحلبوسي: من أين لك هذا؟- عاجل
- في محافظتين عراقيتين.. القبض على متهمين أحدهما قتل منتسباً وانطلاق عملية تفتيش
- تنفيذ عملية امنية للبحث عن المطلوبين وفرض هيبة الدولة في كركوك
- الأزمة المالية تلقي بظلالها على الأسرة الكردية.. زيادة في حالات التوحد لدى الأطفال
- الاستخبارات تطيح بتسعة دواعش في صلاح الدين
- الاستخبارات العراقية تلقي القبض على 9 من أعضاء داعش في صلاح الدين
- مصرع شابين واصابة اخر بثلاثة حوادث متفرقة في ميسان وديالى والسليمانية
- مسؤولون أميركيون يتوقعون "حربا شاملة" بين إسرائيل وحزب الله
- قبل فصل الشتاء.. تحذيرات أوكرانية من "كارثة نووية محتملة"
- للمرة الأولى.. الهلال يسجل ثلاثية في الشوط الأول أمام الاتحاد
- الإطار يحدد نوعية الرد اذا ما تماطلت واشنطن بالخروج من العراق
- الإطار يحدد نوعية الرد اذا ما تماطلت واشنطن بالخروج من العراق - عاجل
- شبكة ابتزاز ذي قار.. عشائر بني ركاب تهدد بتصعيد الموقف وتدعو "عمار الحكيم" للتدخل
- طعن شرطي وانتحار شاب جنوبي العراق
- القانونية النيابية ترد على اعتراضات قانون الأحوال الشخصية
- بن بيه: لا بديل عن السلام إلا الفناء
- الجيش الإسرائيلي يكشف سبب "الغارات الكثيفة" في جنوب لبنان
- الشراكة الدائمة بين الإمارات وأميركا يوحدها الابتكار والتقدم
- خبراء: تصريحات لافروف "المنضبطة" تكشف جاهزية روسيا
القانونية النيابية ترد على اعتراضات قانون الأحوال الشخصية
بغداد اليوم - بغداد
قالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت (21 أيلول 2024)، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.
وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.
عضو اللجنة رائد المالكي قال في تصريح للوكالة الرسمية، إن "جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار"، لافتاً إلى أن "المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة".
وأضاف أنه "لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها في صياغة مقترح القانون"، مشيراً الى أن "جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه".
يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى الاثنين الماضي (16 آب 2024)، القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
المصدر: بغداد اليوم
