العلمي: التعليم شرط للتنمية بإفريقيا

مصدر الصورة

شارك راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الخميس، في أشغال المؤتمر السنوي الثاني عشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية، بمقر البرلمان الإفريقي بجوهانسبورغ، حول دور التعليم في تنمية إفريقيا.

وأكد الطالبي العلمي، خلال كلمته بهذه المناسبة، أن “تنمية إفريقيا مشروطة بالاهتمام بقضية التعليم، الذي يجب أن يكون قنطرة تفتح الآفاق للشباب الإفريقي، وتسهل تحقيق أمله في المستقبل، وفي الكرامة والشغل وتحسين ظروف عيشه. لذا، يحرص برلمان المملكة المغربية على المساهمة بالفكرة والرأي والاقتراح في تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتطوير المؤسسات الإفريقية”.

وأوضح رئيس الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، على هامش أشغال المؤتمر الذي يلتئم في إطار دورة شتنبر للهيئة التشريعية الإفريقية، أن “التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، وقضية مركزية بالنسبة لقارتنا بعد السلم والاستقرار، وشرط ضروري للتنمية المستدامة، ودافع أساسي لتعزيز الديمقراطية والمشاركة على أساس الاختيار الواعي”.

وشدد على أن ”إصلاح التعليم في إفريقيا يتأسس على تشخيص حالة هذا القطاع، وهذه الخدمة العمومية، من حيث البنياتُ والحاجياتُ والموارد البشرية والمالية الضرورية، وتحديد جوانب القوة والضعف في هذا القطاع الحيوي”.

وتابع الطالبي العلمي قائلا: ”يجب تعميم التعليم على مجموع فئات المجتمع وعلى مجموع المجالات الترابية للبلد الواحد، من حيث البنيات التحتية، والقدرة على الاستيعاب، والموارد البشرية، وكذا التخطيط على المديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة، وتحديد الأهداف على النحو الذي يأخذ بعين الاعتبار التحولات الديموغرافية في بلداننا، والتحولات الاقتصادية وفي مجال الخدمات”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن ”طموحات تطوير منظوماتنا التعليمية تواجهها تحديات كبرى؛ منها عائق تمويل التعليم، الذي يشكل الإنفاق عليه نسبة مهمة من الإنفاق العمومي في بلداننا، ما يتطلب الإبداع والتجويد في توفير الموارد المالية، عبر تحفيز القطاع الخاص الإفريقي على تمويل التعليم العمومي في إطار شراكات والتزامات متبادلة، وفي صيغة استثمار مشترك بين القطاعين العام والخاص، وإحداث جامعات إفريقية مشتركة، ومعاهد للتكوين، ومراكز للتفكير، تفكر وتقترح وتكون بالفكر والمنطق العابر للحدود”.

أما التحدي الثاني، فيرتبط بـ”توفير الموارد البشرية المؤهلة للقيام بمهمة التربية والتعليم، وتكوين المكونين؛ ما يفرض تيسير تدفق وتبادل المدرسين بين البلدان الإفريقية، وتكوين الأساتذة خارج البلدان التي لا تتوفر على بنيات التكوين الكافية، والحد من هجرة الأدمغة الإفريقية، وتوفير بنيات البحث العلمي، والتحفيزات الملائمة.

فيما يتمثل التحدي الثالث في “قدرة منظوماتنا التربوية على الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، ومن الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات تعلمية متساوقة مع ظروفنا وثقافاتنا”، ختم الطالبي العلمي الذي أشاد باختيار البرلمان الإفريقي لشعار ”تعليم إفريقي يواكب القرن الحادي والعشرين.. بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الولوج إلى تعليم دامج، مستدام، وجيد وملائم في إفريقيا”.