حرب غزة: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يتطلب ترجمة ملموسة لقرار الأمم المتحدة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة قرارا يدعو إسرائيل إلى "إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية في غضون عام" وهي الخطوة التي أشادت بها السلطة الفلسطينية باعتبارها خطوة "تاريخية".

وقد مُرّرَ القرار غير الملزم بأغلبية 124 صوتا مقابل 14 صوتا مع امتناع 43 دولة عن التصويت.

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل "بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تأخير، والذي يشكل عملاً غير مشروع ذي طابع مستمر يستلزم مسؤوليتها الدولية، وأن تفعل ذلك في موعد لا يتجاوز 12 شهراً".

وعارضت القرار 14 دولة هي: إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والباراغواي وجمهورية التشيك والمجروفيجي، ومالاوي وميكرونيزيا وبابوا غينيا الجديدة وبالاو وتونغا وتوفالو وناورو.

وتضم الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تشمل مهمتها تعزيز "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، كل دولة ذات سيادة في العالم. ويُنظَرُ إلى أن في تصويت يوم الأربعاء ما يشيرإلى المعارضة الدولية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقد أيد القرار رأيا استشاريا أصدرته محكمة العدل الدولية (أعلى محكمة في الأمم المتحدة)، الذي وصف وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة) بـ"غير القانوني ويجب إنهائه".

وأصدرت المحكمة في يوليو/تموز الماضي حكما يفيد أن إسرائيل تستغل وضعها كقوة احتلال، وأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.

جدوى التصويت

يضع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مقاربة قانونية لحل القضية الفلسطينية، ووضع عقوبات على إسرائيل والمشروع الاستيطاني والشركات التي تتعامل مع المستوطنات.

ويرى المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك أن القرار ينص على إيجاد آلية لتسجيل الأضرار التي يتعرض لها الفلسطينيون، وبالتالي "سيفتح مجالا لتقديم الفلسطينيين اثباتات بشأن تلك الأضرار والمصادرات وسرقة الموارد وغيرها من الانتهاكات".

وقال دويك لبي بي سي إنه سيكون هناك سجل رسمي لدى الأمم المتحدة بالأضرار التي يتعرض لها الفلسطينيون، ويمكن استخدامه لاحقًا في مرافعات قانونية ضد إسرائيل.

وأوضح أن القرار أشار بشكل واضح إلى نظام "الفصل العنصري" بالرغم من عدم استخدام الكلمة، حيث أنه أشار إلى المادة رقم (٣) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وطلب من مكتب المفوض السامي مراقبة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل بالمادة الثالثة التي تتحدث عن نظام "الفصل العنصري".

المدى الزمني ومستقبل القرار

وطالب قرار الجمعية العامة، المقدم من عدة دول منها بلدان عربية، بأن تنهي إسرائيل - دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ "اتخاذ القرار".

وطالب أيضًا أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما تنص عليه محكمة العدل الدولية.

يقول المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن وضع مدة زمنية أمام إسرائيل لإنهاء الاحتلال أقصاها سنة لم يكن موجودًا في قرار الرأي الاستشاري الذي يتحدث عن "إنهاء الاحتلال بأسرع وقت".

وبالرغم من أن القرار غير إلزامي لإسرائيل، إلا أنه يرى أن المدة الزمنية التي جاءت بالقرار ستفتح المجال أمام العديد من الدول بعد مرور عام إلى "تقديم المزيد من القرارات والعقوبات ضد إسرائيل".

منحى جديد في سلوك المجتمع الدولي

ويعتقد عمار دويك أن المجتمع الدولي أصبح يتجه أكثر نحو الآليات القانونية وليست السياسية٬ واتخاذ إجراءات وعقوبات جديدة لم تكن موجودة في القرارات السابقة للأمم المتحدة التي كانت تتحدث عن التزامات إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وأضاف دويك أن هذا القرار يتحدث عن التزامات الدول ويضع عليها التزاما بعدم الاعتراف بأي تمثيل إسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وعدم فتح سفارات في القدس.

ويرى بأن الدول التي تقرر أن تلتزم بقرار الجمعية العامة فسوف يؤثر ذلك على علاقتها مع إسرائيل وسوف يشجعها على اتخاذ إجراءات وعقوبات ضد إسرائيل.

القرار "غير إلزامي"

يقول مستشار وزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك إنه بالرغم من أن القرار غير إلزامي لإسرائيل بأن تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية، إلا أن جميع قرارات الأمم المتحدة مهمة.

ويضيف الديك في حديثه مع بي بي سي أن القرار يأتي انسجاما مع الرأي الاستشاري الذي صدر من محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي بشأن "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

وأشار إلى أن القرار جاء أيضا بعد أن حصلت فلسطين على مقعد رسمي مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمرة الأولى مؤخرا، تنفيذًا لقرار صدر في مايو/أيار الماضي.

ويرى مستشار وزير الخارجية أن الخلل ليس باتخاذ القرارات من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية، إنما في آليات عمل مجلس الأمن الذي وصفه بأنه "مسيطر عليه من قبل الفيتو الأمريكي وبعض الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين ولا تنفذ هذه القرارات".

واعتبر قرار الجمعية العامة بأنه "ذو سلطة أدبية ومعنوية وأخلاقية وقانونية".

وأوضح أن إسرائيل والولايات المتحدة لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة٬ واعتبره تحديا كبيرا يجب أن تواجهه الجمعية العامة.

ترحيب فلسطيني وعربي ورفض إسرائيلي

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي