آخر الأخبار

لهذه الأسباب يعجز الصومال عن القضاء على حركة الشباب

شارك الخبر

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

ثلاثة عقود مرت على الصومال وهو عالق في دوامة من التحديات تقف عائقا بينه وبين القدرة على النهوض مجددا وطي صفحة الانهيار الممتد.

وضمن حالة السيولة التي تعانيها البلاد تبرز حركة الشباب المجاهدين كأحد أخطر مهددات الدولة الصومالية، حيث تمكنت المجموعة -التي نشأت منتصف العقد الأول من هذا القرن- من الصمود في مواجهة المحاولات المستمرة التي بذلتها الحكومات الصومالية المتعاقبة وحلفاؤها لكتابة كلمة النهاية في حكايتها.

هذه الأزمة التي تطاولت قرابة عقدين من الزمان تطرح الكثير من التساؤلات حول أسباب الفشل الحكومي، وتلقي بالأضواء الكاشفة على جزء من المأساة الصومالية التي تتشابك فيها العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية التي أفسحت المجال للشباب لا لتهديد الصومال وحده بل للتحول إلى خطر إقليمي داهم.

هشاشة الدولة

عند البحث عن أسباب عجز مقديشو عن القضاء على حركة الشباب لا بد من العودة إلى مطلع التسعينيات من القرن الماضي، تلك الفترة التي مثّلت رأس المنحدر الذي تدحرج منه الصومال مع انهيار مؤسسات الدولة وغرق البلاد في حرب أهلية وانقسامات حادة لم تستطع التخلص من آثارها حتى الآن.

وبينما شهد العالم بين عامي 2008 و2024 الكثير من التغيرات التي صعدت بدول وهبطت بأخرى، ظل الصومال طوال هذه الفترة يتأرجح بين أدنى مرتبتين على مؤشر الهشاشة العالمي الصادر عن مؤسسة "صندوق السلام العالمي" الأميركية غير الربحية.

وتتسم الدولة الهشة بضعف الكفاءة في القيام بوظائفها الأساسية في مجالات مختلفة كالأمن واحتكار القوة الشرعية، أو إدارة الموارد المالية بصورة رشيدة بجانب القدرة على إنفاذ القانون.

القطاع الأمني في الصومال يواجه العديد من التحديات التي تحول بينه وبين أداء المهام المنوطة به بشكل كامل (رويترز)

قطاع الأمن

تنعكس هذه الهشاشة في القطاع الأمني في الصومال الذي يواجه العديد من التحديات التي تحول بينه وبين أداء المهام المنوطة به بشكل كامل، سواء في مواجهة حركة الشباب أو في بسط الأمن على امتداد أراضي البلاد.

ولعل أهم مظهر لضعف الأجهزة الأمنية والعسكرية الصومالية يتجسد في الحاجة الدائمة إلى وجود البعثة الأفريقية المساندة للجيش الصومالي في مواجهة الحركة منذ 2007، حيث مارست تلك البعثة بتسمياتها المختلفة وظائف متعلقة بدعم هياكل الحكومة الصومالية وتدريب قوات الأمن والمساعدة في خلق بيئة آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وشهد الصومال جهودا دؤوبة خلال السنوات الماضية في سبيل بناء وتحصين قطاعه الأمني بالتعاون مع الدول الحليفة وعلى رأسها تركيا، غير أن النتائج لا تزال دون المأمول حيث طلبت مقديشو من الاتحاد الأفريقي في أغسطس/آب الماضي انتداب بعثة جديدة تبدأ العمل مطلع العام المقبل مع انتهاء ولاية البعثة الحالية.

ويرى العديد من المراقبين أن الوقت لا يزال مبكرا لبلوغ الصومال مرحلة الاعتماد الكامل على النفس، وفي هذا السياق صدرت تصريحات عن مجموعة الأزمات الدولية نقلتها صحيفة "إيست أفريكان" في منتصف يوليو/تموز الماضي بأن "من المحتمل ألّا تستغني مقديشو عن مساعدة القوات الأجنبية لها في العامين المقبلين على الأقل خشية الانتكاسة الأمنية".

جنود بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أثناء استعدادهم للمغادرة بعد استبدال الجيش الصومالي بهم عام 2019 (رويترز)

الفساد يناصر الشباب

مظهر آخر من مظاهر هشاشة المؤسسات في الصومال يتجلى في عجز السلطات الحكومية عن مكافحة ظاهرة الفساد المتفشي في دوائر الدولة، والذي تكشفه بوضوح مؤشرات "مؤسسة الشفافية العالمية" حيث تتذيل مقديشو دول العالم ضمن درجات هذا التصنيف السنوي منذ أكثر من عقد من الزمان.

هذا الواقع يلقي بظلال كثيفة على قدرة مقديشو على القضاء على حركة الشباب، حيث تمهد الروابط القبلية والسياسية لأصحابها الوصول إلى مناصب عسكرية وأمنية حساسة، ما يؤثر سلبا على قدرات المؤسسات المعنية سواء على مستوى التخطيط أو على المستوى الميداني، نتيجة تجاهل معايير كالكفاءة والمهنية والقدرة.

بجانب ما سبق لا يؤدي الفساد إلى توفير بيئة خصبة لاختراق حركة الشباب لأجهزة الدولة المنوط بها مكافحتها فحسب، بل يقود أيضا إلى هز الثقة في إمكانية اعتماد القوى الدولية الداعمة للصومال على مؤسساته الأمنية.

وقد أشار تقرير صادر في فبراير/شباط 2013 عن المجموعة الأممية لمراقبة الصومال وإريتريا إلى أن الأسلحة التي حصلت عليها الحكومة الصومالية كانت تُباع إلى عناصر حركة الشباب الصومالية، واصفا ما حدث بأنه "انتهاكات عالية المستوى ومنهجية في إدارة وتوزيع الأسلحة والذخيرة".

وفي دلالة على استمرار ممارسات الفساد أشار تقرير صادر عن "مركز مكافحة الإرهاب" التابع لجامعة "ويست بوينت" في أبريل/نيسان 2024 إلى "مستويات الفساد المرتفعة للغاية" في المؤسسة العسكرية كأحد العوامل المؤدية إلى انخفاض الروح المعنوية لمقاتلي الجيش الصومالي، في حين ترددت أنباء في نفس الفترة عن بيع أسلحة وإمدادات لوجستية تابعة لوحدات في نفس المؤسسة بأسواق مقديشو.

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
الجزيرة المصدر: الجزيرة
شارك الخبر

إقرأ أيضا