إرادة ملكية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان

سرايا - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان.

وفيما يلي نص الإرادة الملكية السامية:

"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على استقالة دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة، وبعد الاطلاع على المادة (35) من الدستور، نأمر بما هو آتٍ:

يعين دولة الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان، رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع.

وبناء على تنسيب الرئيس المشار إليه:

2- يعين معالي السيد أيمن حسين عبدالله الصفدي، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.

3- يعين معالي المهندس رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيرا للمياه والري.

4- يعين معالي المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

5- يعين معالي المهندس وليد "محي الدين" سليمان المصري، وزيرا للإدارة المحلية.

6- يعين معالي الدكتور محمد حسين سعد المومني، وزيرا للاتصال الحكومي.

7- يعين معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني، وزيرا للعدل.

8- تعين معالي السيدة لينا مظهر حسن عناب، وزيرا للسياحة والآثار.

9- يعين معالي المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات، وزيرا للزراعة.

10- يعين معالي السيد يعرب فلاح مفلح القضاة، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

11- يعين معالي الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.

12- يعين معالي السيد مهند شحادة خليل خليل، وزير دولة للشؤون الاقتصادية.

13- يعين معالي الدكتور أحمد علي خليف العويدي، وزير دولة.

14- يعين معالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

15- يعين معالي المهندس مثنى حمدان عليان غرايبة، وزيرا للاستثمار.

16- يعين معالي الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة، وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

17- يعين معالي السيد مازن عبدالله هلال الفراية، وزيرا للداخلية.

18- يعين معالي الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري، وزيرا للصحة.

19- تعين معالي السيدة وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية.

20- يعين معالي الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة، وزيرا للبيئة.

21- تعين معالي الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية.

22- تعين معالي الآنسة زينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

23- تعين معالي المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرا للنقل.

24- يعين معالي السيد عبدالمنعم صالح شحادة العودات، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

25- يعين معالي السيد عبدالله نوفان السعود العدوان، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

26- يعين معالي الدكتور فياض ملفي عقيل القضاة، وزير دولة للشؤون القانونية.

27- يعين معالي السيد خالد محمود محمد البكار، وزيرا للعمل.

28- يعين معالي الدكتور عبدالحكيم موسى عبدالقادر الشبلي، وزيرا للمالية.

29- يعين معالي السيد مصطفى نصر مصطفى الرواشدة، وزيرا للثقافة.

30- يعين معالي الدكتور خير عبدالله عياد أبو صعيليك، وزير دولة لتطوير القطاع العام.

31- يعين معالي المهندس يزن حسين سليمان الشديفات، وزيرا للشباب.

32- يعين معالي المهندس سامي عيسى عيد سميرات، وزيرا للاتصال الرقمي والريادة.

صدر عن قصرنا رغدان العامر، في الرابع عشر من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق للثامن عشر من أيلول سنة 2024 ميلادية".

وأدى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رفع إلى جلالة الملك عبدالله الثاني رد الحكومة على كتاب التكليف السامي.

وفيما يلي نصه:

"بسم الله الرحمن الرحيم

مولاي صاحب الجلالة الهاشميَّة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين المعظَّم، حفظه الله،

السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يشرِّفني يا سيدي أن أرفع إلى مقامكم السَّامي أصدق آيات الولاء والإخلاص، وأنتم تقودون مسيرة الأردن العزيز نحو المزيد من البناء والتقدُّم؛ ليبقى حرَّاً كريماً آمناً مستقراً، تتواصل فيه الإنجازات خدمة للشعب الأردني الأبيّ، ولنبني المستقبل الأفضل الذي تستحقُّه الأجيال القادمة.

وإذ شرَّفتموني، يا صاحب الجلالة، بتشكيل حكومة جديدة، فإنَّني أعاهد الله، وأعاهدكم، أن أبذل وفريقي الوزاري كل الجهود لحمل أمانة المسؤوليَّة، وتنفيذ أوامركم السَّامية؛ لتستمرَّ مسيرة العطاء والإنجاز الأردني الممتدَّة لأكثر من مئة عام، والتي سنحافظ عليها – بإذن الله – بقيادتكم الحكيمة، وبهمَّة الأردنيين وعزيمتهم، وبالشَّراكة مع مؤسّساتنا الوطنيّة كافّة.

ونعاهدكم أن يكون نهج الحكومة الإخلاص في خدمة الأردنيين والأردنيات، وبوصلتها - كما أمرتم – مواصلة برامج التَّحديث الوطنية؛ فهي مشروع الدَّولة الذي يضمن العبور إلى المستقبل الذي تطمحون إليه وأبناء شعبنا العزيز.

مولاي المعظَّم،

يأتي تشكيل هذه الحكومة، ونحن نحتفل بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على عهدكم الميمون، وقد مضيتم بالأردن قُدُماً، منذ تولِّيكم أمانة المسؤوليَّة، فعزَّزتم مصادر قوَّته، وحدَّثتم بُنى الدَّولة ومؤسَّساتها. ورغم البيئة الإقليميَّة والدوليَّة الصَّعبة والمعقَّدة، والتحديات التي عصفت بالمنطقة والعالم طيلة السنوات الماضية، مضيتم يا سيِّدي بكلِّ عزمٍ وإرادة وإيمان لمواصلة تحقيق التقدُّم والازدهار وصون استقرار المملكة وتعزيز مكانتها الدوليَّة الكبيرة في العالم.

وقد جاء كتابُ التَّكليف السَّامي واضحَ الأهداف، وشاملاً للمهمة التَّحديثيَّة التي ستتولَّاها الحكومة. ونعاهدكم يا صاحب الجلالة أن نعمل على تنفيذ توجيهاتكم بكلِّ إخلاص وتفانٍ وشفافيَّة، وفق منهجيَّة واضحة، مرتكزة إلى برامج تنفيذ محدَّدة، وخطط مُعلنة، تُعالج الاختلالات، وتُحسِّنُ الأداء، وتُوجِد الفرص؛ لنكون على قدر ثقتكم وأهلاً لخدمة وطننا العزيز وشعبنا الكريم.

ونلتزم يا سيِّدي بتنفيذ برامج التَّحديث والتَّطوير مشروعاً للدَّولة، وجسرنا إلى المستقبل الذي تطمحون إليه ويستحقُّه وطننا، وسنمضي في مشروع التَّحديث الشَّامل، بمساراته الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري بجهود لا تنقطع، وعزمٍ لا يكلُّ، وخطوات محدَّدة قابلة للقياس، وسنضعُ لكلِّ جانب منها آليَّات تقييم إنجاز واضحة، عمليَّة، علميَّة مُعلنة؛ لتكون المعيار الذي يُقاس وفقه الأداء.

وسيكون كتاب التَّكليف السَّامي برنامج عمل شامل ومتكامل للحكومة، وسنعمل على تنفيذ كلِّ ما ورد فيه للبناء على ما أُنجز من برامج ومشاريع أساسيَّة في مسار التَّحديث الشَّامل، مع التَّركيز على سرعة الإنجاز.

وستعمل الحكومة، ضمن نهجٍ تواصل ميداني مستمر ومكثَّف لكلِّ أعضاء الحكومة، على تلمُّس أولويَّات المواطنين واحتياجاتهم والاستماع إلى تطلُّعاتهم وقضاياهم من الميدان حول الرُّؤى والتوجُّهات العامَّة، واستطلاع الفرص واستثمارها، وستكون الشَّفافيَّة سمةٌ لعملنا. سنشرح السِّياسات العامَّة ونوضِّح القرارات لتكون المعلومة الدَّقيقة والصَّحيحة بيِّنةً وأساساً للحوار العام حولها.

مولاي المعظَّم،

لقد حرصتُ على اختيار فريق وزاري من أصحاب الكفاءة والمسؤولية، يدركون أهمية المضي قدماً في مسارات التَّحديث، ويعرفون أنَّ واجبهم اتِّخاذ القرارت الصَّائبة، بجرأة وحكمة، التي تخدم المصلحة العامَّة، وأنَّهم مساءلون عن مهامهم؛ فهدفنا مصلحة الأردن وواجبنا خدمته.

وندركُ ضرورة أن يلمس المواطنون نتائج إيجابيَّة في أداء الوزارات والمؤسَّسات. فكلُّ مسؤول وموظَّف واجبه خدمة المواطن بكفاءة وتفانٍ وتواضع. وهذا ما سنعمل على تكريسه وترسيخه سلوكاً يبدأ بالوزراء ويشمل كل موظف وموظفة في المؤسَّسات الحكوميَّة.

وسنعمل خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال ورش عمل للوزراء والأمناء العامِّين على مراجعة آليَّات التَّقييم وضمان أن تكون المهام واضحة ومحددة بأهداف سنويَّة قابلة للقياس.

مولاي المعظَّم،

لقد مضى الأردن قدماً في تنفيذ الخطوات الأولى من منظومة التَّحديث السياسي، وهو اليوم أقوى بتمثيل أحزابه وأبنائه وبناته في مجلس النواب، وفق قانون انتخاب محدَّث. وستحرص الحكومة على علاقة تعاون أساسها الدستور مع مجلس الأمَّة والأحزاب، وستكون حريصة أيضاً على إدامة قنوات للتَّواصل مع جميع الكتل النيابية وتعزيز أسس التَّحديث السِّياسي الذي أطلقتموه لبناء حياة حزبيَّة برامجيَّة.

ومنذ البداية، حرصتُ، يا صاحب الجلالة، على عقد اجتماعات تشاورية مع الأحزاب للإعداد للمرحلة المقبلة المهمَّة من التَّحديث السِّياسي، وإرساء علاقة بنَّاءة ومؤسَّسيَّة مع الأحزاب؛ خدمةً لمشروع التحديث الشامل وتقويته وإنجاحه.

وستكون هذه العلاقة أساسها مصلحة الوطن واستقراره وأمنه ومنعته، وستكون الحكومة كذلك منفتحة على جميع القوى السِّياسيَّة الوطنيَّة بما يخدم مشروع التَّحديث السِّياسي ويحقِّق أهدافه ويعزِّزُ البيئة الديمقراطيَّة وحقوقَ المواطن وحرِّياته الأساسيَّة.

وستبدأ الحكومة بدراسة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية للتَّحضير لانتخابات المجالس البلديَّة ومجالس المحافظات القادمة، وذلك بالاستناد إلى مخرجات لجنة التحديث السياسي والتوصيات ذات العلاقة؛ فللبلديَّات ومجالس المحافظات دور أساسي في التَّنمية والنهوض بواقع الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وتحديد أولوياتهم التَّنموية.

مولاي المعظَّم،

تلتزم الحكومة بتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي التي أُعدَّت بمشاركة وطنية شملت قطاعات اقتصادية وتنموية وأكاديمية واسعة وخبراء في مختلف المجالات، وستكون هذه الرُّؤية المرجعيَّة الأساسيَّة لنهج الحكومة الاقتصادي. فهي تستند إلى مرتكزات تستهدف توفير الفرص الاقتصاديَّة للأردنيين والأردنيات في مختلف القطاعات، وهذا ما يتأتَّى من خلال شراكة حقيقيَّة مع القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين لتنفيذ المشاريع وا ....