رضا الشّكندالي يقدّم قراءة في أهمّ النّقاط التي اعتمدتها وكالة “فيتش” للترفيع من التصنيف الائتماني لتونس [فيديو]

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

في تصريح لتونس الرّقمية ، اليوم الثّلاثاء 17 سبتمبر 2024، عاد خبير الاقتصاد رضا الشّكندالي على أهمّ النّقاط التي وردت في تقرير وكالة التصنيف الامريكيّة “فيتش رايتنغ” و التي قامت على إثرها الوكالة بترفيع تصنيف تونس الائتماني من “CCC سلبي” إلى “CCC إيجابي”.

و قال الشّكندالي انّ  هذا التصنيف يخصّ أساسا العملة الأجنبيّة طويلة الأجل.

و أوضح محدّثنا أنّ الوكالة عبّرت عن ثقتها في تلبية الدّولة التونسية لاحتياجاتها المالية الكبيرة جدا ، إذ أنّ بلادنا أصبحت قادرة على المحافظة على مستوى كاف من موجودات العملة الصّعبة و بالتالي قادرة على تسديد ديونها و لكن ذكرت أيضا محدوديّة الحكومة التونسية للوصول إلى التمويلات الخارجيّة بالاضافة إلى شكّ الوكالة في قدرة القطاع المصرفي على تحمّل الكميات الكبير من الدّيون حتّى تتمكّن الدّولة من تمويل نفقاتها.

و أشار الشّكندالي إلى أنّ النّقطة الثانية في تقرير الوكالة نصّت على كون الحساب الجاري و التّجاري بصدد التّراجع الأمر الذي عزّز توفّر مبالغ كبيرة من العُملة الصّعبة الموجودة في خزينة البنك المركزي و ذلك بالرّغم من أنّ تونس أوقفت تعاملها مع صندوق النقّد الدّولي، الأمر الذّي قد يمكّنها من تسديد ديونها.

و لفت الشّكندالي إلى أنّ التقرير تضمّن أيضا وجود تخوّفات من كون العجز الموجود بميزانيّة الدّولة قد يؤدّي إلى احتياجات كبيرة على مستوى التمويل و لكن في نفس السّياق أكّدت وكالة فيتش أنّ تونس تمكّنت من تعبئة 2.8 مليار دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من السّنة و هي قادرة أيضا على تعبئة 600 مليون دولار خلال الأشهر المتبقّية من 2024.

كما استبعد التقرير توجّه الحكومة التونسيّة مرّة أخرى إلى البنك المركزي، أي إلى الاقتراض الدّاخلي و ذلك لكونها تحصّلت بداية هذه السّنة على 7 مليار دينار، وفق قوله.

هذا بالاضافة إلى أنّ وكالة “فيتش رايتنع” نوّهت إلى المساعدات التي يقدّمها القطاع المصرفي للدّولة و ذلك لكون الودائع تنمو بنسق أكبر من الائتمان و لكن هذا الأمر قد يعرّض البنوك العمومية إلى الخطر و ستتحمل بدورها الجزء الأكبر من المخاطر لكون البنوك الخاصّة لن تغامر بشكل كبير حسب رأي خبير الاقتصاد.

و تابع المتحدّث القول بأنّ سياسة الدّولة في التقشف خاصّة على مستوى الدّعم و على مستوى الأجور و على مستوى نفقات التنمية ستُحسّن بدورها عجز ميزانيّة الدّولة خاصّة إن واصلت الحكومة برنامج الاصلاحات فيما يتعلّق بالأجور ، إذ أنّها لن تقوم بالالتزام ببرنامجها الاصلاحي على مستوى الدّعم و ذلك بسبب تراجع أسعار المحروقات عالميا مما سيوفّر 1.7 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي لميزانية الدّولة و ذلك إلى حدود 2026، وفق ما ذكرته الوكالة في تقريرها.

و شدّد خبير الاقتصاد على أنّ التّوجه الأخير يعتبر الإصلاح الأهمّ الذّي تُنفّذه الحكومة التونسية حاليا و قد تصل النّسبة إلى حدود 12.9 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2026 و ذلك لكون التّضخم الموجود أكبر من الزّيادة المتوفّرة على مستوى الأمر الذّي سيتسبّب في تدهور على مستوى المقدرة الشّرائيّة للمواطن التونسي ، معتبرا أنّ الوكالة لا تهتم لهذه المسائل.

هذا و أشارت وكالة التصنيف في تقريرها إلى أنّ دين تونس سيبقى مرتفعا مما قد يعرّض ميزانية الدّولة إلى الصّدمات المالية كتراجع قيمة الدّينار التونسي و  تسجيل زيادة في سعر المحروقات العالمية، وفق الشّكندالي.

و أخيرا لاحظت وكالة “فيتش رايتنغ” أنّه لا توجد مخاطر سياسيّة في الفترة الحالية و أنّ الانتخابات الرّئاسية سيتمّ تنظيمها و سيواصل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مهامه على رأس الدّولة.

و لكن في نفس الإطار لفتت الانتباه إلى انّ مؤشّر الحوكمة للبنك الدّولي يضع تونس في ترتيب متوسّط يعكس في الحقيقة تراجع الاستقرار السّياسي و تدني ترسيخ دولة القانون و حقوق المشاركة في العملية السياسية، بالاضافة إلى وجود عوامل أخرى قد ينتج عنها تخفيظ تصنيف تونس في السّنوات القادمة و هي إمكانية فشل الحكومة في الحصول على التمويل الخارجي الكافي و إمكانية تراجع قيمة الدّينار التونسي او تراجع الموجدات من العملة الصّعبة لفترة أقل من 3 أشهر، وفق ما ذكره الشّكندالي.