الأردن يستدين 882 مليون دولار من البنك الدولي لمواجهة تبعات كورون

مصدر الصورة

خبرني -  ارتفعت التزامات الأردن لصالح البنك الدولي إلى 882.87 مليون دولار حتى نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي ضمن برنامج الاستجابة لما يعرف بـ"فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي يصرف البنك بموجبه مبالغا مالية على شكل قروض "لتوفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة والعمال المتضررين بسبب جائحة كورونا".

وبين التقرير أن ما تم صرفه لصالح الأردن يشكل ما نسبته 87 % من إجمالي التمويل المخصص للبرنامج والبالغ نحو 1.014 مليار دولار، إذ تبقى من إجمالي حجم التمويل(القرض) المخصص للبرنامج حوالي 131 مليون دولار، بحسب الغد.

ومن الجدير ذكره أنه من المقرر وفق وثيقة البرنامج بين البنك الدولي والحكومة الأردنية والتي تم توقيعها في عام 2020، أن يبدأ سداد القرض من قبل الأردن في العام 2026 وينتهي في العام 2040 وسيتم دفعه على دفعتين سنوياً.

إلى ذلك، أعلن البنك أخيرا عن إعادة هيكلة البرنامج وعن تمديده  لعام إضافي آخر لينتهي العمل به في نهاية كانون الأول (ديسمبر) من عام 2025 بدلا من نهايته في نفس الشهر من العام الحالي.

ويقول البنك "إن هدف البرنامج الإنمائي الذي تمت الموافقة عليه في نهاية شهر حزيران (يونيو) من عام 2020، يتمثل في توفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والضعيفة والعمال المتضررين بسبب جائحة كورونا في الأردن".

ووفقا للبنك ستساهم إعادة الهيكلة البرنامج المقررة ، في زيادة عدد الأسر التي تتلقى الدعم النقدي من خلال البرنامج من 432 ألفا إلى 452 ألف أسرة، وعدد الأفراد في هذه الأسر من 1.76 مليون إلى نحو مليوني فرد.

كما من المقرر أن تساعد إعادة الهيكلة في زيادة عدد الأسر التي تتلقى التحويلات النقدية بموجب برنامج "تكافل" من 234 ألف أسرة  إلى 254 ألف أسرة، وعدد الأفراد من نحو 1.24 مليون إلى 1.34 مليون فرد؛ إذ من المقرر أن يتم إضافة 190 ألف أسرة مؤهلة مسجلة في برنامج التحويلات النقدية (تكافل1) خلال عام 2024.

وبحسب تقرير أصدره البنك في تاريخ 13 أيلول(سبتمبر) الحالي حول اتفاقه مع الحكومة الأردنية على  خطة عمل لاستكمال البرنامج، ستتم عملية إعادة الهيكلة من خلال استخدام 63.42 مليون دولار من الأموال غير المصروفة من المشروع لتوسيع برنامج التحويلات النقدية الموحدة في عام 2024 لحماية 20 ألف أسرة إضافية معرضة للخطر.

وأشار التقرير إلى أنه من بين هذه الأسر، سيتم اختيار 15 ألف أسرة جديدة من قائمة انتظار التكافل/التحويلات النقدية الموحدة، بدءًا من الأفقر.

كما سيتم نقل 5 آلاف أسرة من قائمة الحالات القديمة لصندوق المعونة الوطنية إلى التكافل/التحويلات النقدية (الدعم النقدي الموحد)، إذ من المتوقع إدراج هؤلاء المستفيدين في البرنامج الموحد بحلول نهاية أيلول/سبتمبر الحالي.

وكان البنك قدم عند الموافقة على البرنامج الذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية في منتصف عام 2020 قرض بقيمة 374 مليون دولار لتمويل تنفيذه، وافق في شهر حزيران (يوليو) من عام 2021، على تقديم تمويل إضافي للبرنامج  التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار،  ليرفع بذلك إجمالي قيمة البرنامج حينها إلى 664 مليون دولار، كما وافق في شهر آذار(مارس) من عام 2022، على تمويل إضافي آخر بقيمة 350 مليون دولار ليصل إجمالي تمويل البرنامج إلى قرابة مليار دولار.

و أوضح التقرير أن وصول عدد الأسر المستفيدة من البرنامج إلى نحو 432 ألف أسرة يفوق الهدف التنموي له الذي حدد عند انطلاقه والمقدر حينها بـ400 ألف أسرة، حيث إن 18 % من الأسر المستفيدة من البرنامج تقودها نساء وهو ما يفوق أيضا الهدف التنموي الذي كان يستهدف الأسر التي تقودها النساء والمحدد بـ10 %.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج حقق هدف استفادة 110 آلاف عامل من إعانات الأجور من مؤسسة الضمان الاجتماعي تقريبا.