ما موقع أفريقيا في عقيدة الصين العسكرية؟

تكشف وثيقة مسربة عن العقيدة العسكرية الصينية، صادرة عن وكالة المخابرات الأميركية المركزية (سي آي إيه) عام 1963، عن توافق كبير مع ما نشر على موقع وزارة الدفاع الصينية بعد عقود بالخصوص ذاته.

ويشير ذلك إلى عدم وجود تحوّل جذري في هذه العقيدة بل هو تطور طبيعي يواكب تكنولوجيا الحروب الحديثة، كالحرب السيبرانية وحروب الفضاء، وبروز ما يستدعي التدخل العسكري خارج النطاق الإقليمي للصين، في سياق حماية المصالح الاقتصادية الصينية، خصوصا تأمين الخطوط البحرية على امتداد ساحل القارة الآسيوية وصولا إلى البحر الأحمر.

بالطبع، فإن هذه العقيدة العسكرية الصينية تتوافق مع متطلبات رؤية بكين التي حددت عام 2049، العام الذي يوافق الذكرى المئوية الأولى لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، كعتبة لمرحلة جديدة في تاريخ الشعب الصيني واستعادته مكانته التاريخية على الصعيد الدولي والإنساني.

مصدر الصورة

سياسة جديدة

يمكن القول إن السياسة الصينية انتقلت في السنوات الأخيرة خصوصا في عهد الرئيس شي جين بينغ من السياسة المتحفظة إلى سياسة أكثر مبادرة تهتم بتطوير العلاقات الخارجية ومحاولة تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجمهورية، بعيدا عن التحالفات العسكرية والاقتصادية وسياسات المحاور.

تعتمد السياسة الخارجية الصينية المعلنة مبدأ المنفعة المتبادلة تحت عنوان "الكل رابح" (win-win relation)، وترتكز على مبادرة الحزام والطريق (Belt & Road Initiative) التي أعلنها الرئيس شي جين بينغ عام 2013 مستلهمة طريق الحرير التاريخي، وترسم تحركاتها ضمن الخطط الهادفة لإنجاح هذه المبادرة.

زاد اهتمام الصين بالقارة الأفريقية في السنوات الأخيرة، باعتبارها منطقة إستراتيجية لأمن بكين الاقتصادي والبحري، إذ تمر غالبية التجارة المنقولة بحرا بين الصين وأوروبا عبر مضيق باب المندب، وهو ما يعرّض تجارة الصين من الطاقة والسلع لخطر الانقطاع أو القرصنة والتوترات الإقليمية.

وشجع ذلك فكرة التوسع العسكري خارج النطاق الإقليمي للصين وزيادة اهتمامها بدول القارة السمراء خاصة تلك الواقعة على البحر الأحمر، فعملت على تطوير علاقاتها مع تلك الدول، وأنشأت أول قاعدة عسكرية صينية خارجية في جيبوتي.

واليوم، تحاول بكين رسم علاقتها مع الدول الأفريقية على أساس الشراكة الحقيقية. وخلافًا للقوى الغربية والولايات المتحدة، فإن الصين لم يكن لها وجود استعماري في القارة بل دعمت الدول الأفريقية خاصة الاشتراكية منها في حقها بالاستقلال وتقرير المصير.

في المقابل، تضررت المصالح الصينية في القارة بفعل التدخلات الغربية والانقلابات في بعض الدول والأنظمة السياسية الحليفة لها مثلما حدث في ليبيا والسودان، وهو ما دفعها إلى التفكير بتعزيز وجودها العسكري في القارة.

العلاقات التاريخية

وبالعودة للتاريخ القريب، فإن العلاقات الصينية الأفريقية بقيت زمنا طويلا قائمة على دعم حركات الاستقلال وتقديم المساعدات الاقتصادية، إلا أنها انتقلت في نهاية القرن العشرين لتأخذ دورا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا عبر مراحل عدة.

وقد أُسست العلاقات الأولى مع الدول الأفريقية بعد إعلان جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، واعتمدت على تقديم المساعدات الاقتصادية للدول الأفريقية المستقلة حديثًا، ودعم "مناهضة الإمبريالية" ومكافحة الاستعمار في أفريقيا، وبالمقابل الحصول على دعم تلك الدول على الصعيد الدولي وخاصة في قضية الصين الواحدة وعدم الاعتراف بتايوان.

وشهدت ما عرفت بمرحلة الإصلاح والانفتاح التي بدأت عام 1978 واستمرت حتى منتصف التسعينيات تحوّلا في شكل السياسية الخارجية الصينية نحو الاهتمام بالتنمية الاقتصادية المحلية وكل ما يرتبط بها خارجيا.

أدى ذلك إلى تحوّل في علاقات الصين الخارجية ومنها العلاقات مع الدول الأفريقية إذ اعتمدت على التعاون الاقتصادي المفيد للطرفين، وانتقلت من تقديم المساعدة الاقتصادية إلى عقود الخدمات والاستثمار والتجارة.

وبعد منتصف التسعينيات من القرن الماضي، ومع مطلع هذا القرن، انتهجت الصين خططا للتنمية المحلية الداخلية والخارجية وتعزيز الأهداف والوجود الإستراتيجي وتعزيز العلاقات الخارجية.

وشهدت تلك الفترة أول جولة في القارة للرئيس الصيني جيانغ زيمين الذي يعدّ مؤسس العلاقات الصينية الأفريقية بشكلها الحالي، فقد زار في مايو/أيار 1996 كلا من كينيا ومصر وإثيوبيا ومالي وناميبيا وزيمبابوي، وخلال جولته وقعت الصين أكثر من 20 اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني والثقافي مع الدول الأفريقية.

منتدى التعاون الصيني الأفريقي