وكان الهدف من هذه الخطوة التي اتخذها القاضي ألكسندر دي مورايس هو جمع الأموال بما يُعادل المبلغ الذي تدين به شركة إكس للدولة كغرامات.
وأشارت المحكمة العليا في البرازيل، في بيان لها، إلى أن دي مورايس أمر بتحويل أكثر 1.3 مليون دولار من حساب مصرفي لشركة إكس وحوالي 2 مليون دولار من حساب "ستارلينك".
وأعلنت أن القاضي اتخذ القرار يوم الأربعاء، وأن البنوك التي تحتفظ بحسابات الشركتين قد أبلغت يوم الخميس بأنها امتثلت للقرار.
وأضافت المحكمة: ”بعد سداد كامل المبلغ المستحق، اعتبر القاضي أنه لا داعي لإبقاء الحسابات المصرفية مجمدة وأمر بإلغاء التجميد على الفور“.
وكانت منصة إكس قد تعرضت لانتقادات شديدة في البرازيل منذ أن رفضت إزالة المحتوى الذي اعتبره قاضي المحكمة العليا غير قانوني. ودي مورايس هو القاضي نفسه الذي أوقف عمل المنصة لعدم وجود ممثل قانوني للشركة في البلاد خلافاً للقانون.
وفي 31 آب/ أغسطس، حُظرت منصة إكس في جميع أنحاء البلاد، وحدد دي مورايس غرامة يومية قدرها 9000 دولار لأي شخص يستخدم شبكة افتراضية خاصة (VPN) لاستخدامها.
وقد ادعت الشركة أن دي مورايس يريد ممثلاً قانونياً حتى تتمكن السلطات المحلية من ممارسة نفوذها.
