هل تقطع السنغال علاقاتها مع إسرائيل تضامنا مع غزة؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على الرابط أعلاه للمشاهدة على الموقع الرسمي

بين التوسع ومجابهة العزلة والبحث عن كسب الحلفاء، تندرج سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه القارة الأفريقية، فعلى مدى عقود من الزمن ركزت إسرائيل على اختراق السنغال وأقامت معها علاقات دبلوماسية، لكن تلك العلاقات ظلت متأثرة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، فتأرجحت بين الحضور والقطيعة والفتور.

ووافق الجانبان عام 1960على إقامة علاقات رسمية بينهما، وقام الرئيس السنغالي الأول ليوبولد سيدار سنغور بزيارة إلى تل أبيب عام 1971، لكن حبل الود انقطع عام 1973 تضامنا مع العرب بعد حربهم هذا العام مع إسرائيل.

وبعد توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد 1979وأوسلو 1993 وموجة التطبيع العربي، أعادت دكار علاقاتها مع إسرائيل عام 1995.

وعام 2016 سحبت إسرائيل سفيرها بول هيرشسون من السنغال بعد ما تقدمت الأخيرة بمشروع القرار رقم 2334 لدى مجلس الأمن الدولي، والذي يدين الاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية، وهو المشروع الذي صوتت لصالحه 14 دولة وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه.

لكن بعد الجولة الأفريقية التي قام بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى دول حوض النيل عام 2016 ومشاركته في قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الـ51 عام 2017 في ليبيريا، واجتماعه مع الرئيس السنغالي وقتها ماكي سال تم استئناف العلاقات من جديد.

وفي سابقة من نوعها، بعث سال وزير خارجيته سيدكي كابا لزيارة إسرائيل في مارس/آذار 2018 لتمتين العلاقات بين الطرفين، وزار خلالها القدس المحتلة وهو الأمر الذي نددت به السلطة الفلسطينية وتسبب في مظاهرات استنكارية في مختلف المدن السنغالية.

وكانت زيارة سيديكي أول زيارة يقوم بها مسؤول رفيع بعد زيارة سنغور إلى تل أبيب عام 1971.

اهتمام إسرائيلي

وضمن إستراتيجية الاحتلال التي رفعت شعار "إسرائيل تعود إلى أفريقيا" وتعتمد على التعاون الأمني والاقتصادي، يأتي الاهتمام الإسرائيلي بالسنغال لمحوريتها في العالم الإسلامي وفعاليتها غرب أفريقيا، ذلك أن دكار منذ عام 1975 تترأس لجنة ممارسة الحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني بالأمم المتحدة، وهي رئيس لجنة القدس بالنيابة في منظمة التعاون الإسلامي.

وعندما قررت دكار عام 2004 التوجه للزراعة وإصدار قانون الاستصلاح الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي، وجدت إسرائيل الفرصة المناسبة للتغلغل داخل المنظومة السنغالية، فأعطت مساعدات في مجال الري والمياه وبناء السدود.

ولمنافسة إيران التي قدمت عام 2008 دعما لوجستيا للسنغال في مجال التنمية الريفية شمل أكثر من ألف جرار، قام وزير الزراعة الإسرائيلي شالوم سمحون عام 2010 بزيارة دكار معلنا الاستعداد لتقديم التجارب والخبرات، حيث قال "لا نزور أفريقيا لأخذ مواردها، ولكن لمنحها التكنولوجيا التي تساعدها على التنمية".

وأضاف سمحون أن إسرائيل يمكن أن تساعد السنغال في التقليل من اعتمادها على الواردات الغذائية التي تشكل 80% من حاجيات البلاد.

وفي الفترة الواقعة بين عامي 2011-2015، قدمت الحكومة الإسرائيلية دعما ماليا في حدود 30 مليون يورو للسنغال من خلال برامج الاستثمار الزراعي.

تبادل تجاري

ورغم الزيارات المتبادلة بين المسؤولين فإن حجم التبادل التجاري لم يتجاوز 5 ملايين دولار عام 2015، وهو ما يعكس عدم عمق العلاقة وبقائها ضمن دائرة الانفتاح السياسي والمجاملات الدبلوماسية.

ولا يبدو حال التبادل التجاري مع السنغال أحسن من غيره في عموم أفريقيا، فوفقا لتقارير رسمية وصل حجم الصادرات الإسرائيلية عام 2017 إلى 100 مليار دولار، وكانت النسبة الموجهة إلى أفريقيا أقل من مليار دولار.

وعام 2023 شاركت الحكومة السنغالية في قمة التكنولوجيا المتخصصة في الزراعة التي انعقدت في تل أبيب، حيث يرتبط الجانبان بمجالات من التعاون المتعلقة بالأمن السيبراني وتكنولوجيا الاتصالات.

وتسعى إسرائيل إلى التوغل غرب أفريقيا، إذ تضم المنطقة 350 مليون نسمة، وبها دول غالبيتها من المسلمين ويشكل الانفتاح عليها نصرا للسياسة الخارجية الإسرائيلية التي انقطعت علاقاتها مع النيجر منذ عام 2002، وكذلك مالي عام 1973.

وبالنسبة لإسرائيل فإن دكار من البوابات الرئيسة للتوغل غرب أفريقيا نظرا لاستقرارها وعلاقاتها الجيدة مع الأطراف الإقليمية والدولية.

ورقة فرنسا