بعد تشكيك العديد من الديمقراطيين بصحة الادعاءات التي ساقها المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب حول ارتفاع معدلات الجريمة العام الماضي، ضرب الرئيس الأميركي السابق مجدداً، مؤكداً في منشور صحة ما قاله في هذا الشأن.
"كنت محقاً"
وكتب ترامب عبر حسابه في "سوشيال تروث" اليوم الجمعة: "أخبار ضخمة! أصدرت وزارة العدل للتو بيانات جريمة جديدة تماماً تُظهر أنني كنت محقاً". وتابع "في الواقع، البيانات أسوأ مما كنا نتخيله على الإطلاق".
كما أضاف أنه "بالمقارنة مع عام 2020، ارتفعت الجرائم العنيفة بنسبة 40% تقريباً، وعلت جرائم الاغتصاب بنسبة 42%، وارتفعت الاعتداءات المشددة بنسبة 55%". وأردف أن "الجرائم العنيفة باستخدام السلاح ارتفعت بنسبة 56%، وارتفعت الهجمات العنيفة على الغرباء بنسبة 61%، وارتفعت سرقة السيارات بنسبة 42%، وارتفعت أخطر أشكال الجرائم العنيفة بنسبة 55%".
وختم ترامب قائلاً إن "مدننا تحت الحصار. وهذا لا يشمل جرائم المهاجرين واغتصاب المهاجرين التي اجتاحت مدننا في الأشهر الأخيرة. إن جرائم كامالا تدمر أميركا، والعصابات تسيطر!"، في إشارة إلى منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
بيانات تتحدى رواية البيت الأبيض
ووفقاً لبيانات وزارة العدل الصادرة يوم الخميس والتي تتحدى الرواية السائدة في وسائل الإعلام والبيت الأبيض، كشفت أن معدلات الجريمة ارتفعت العام الماضي في عهد الرئيس بايدن، وعلت نسبة الجرائم في المدن الأميركية أيضا.
وأتت تلك البيانات من مسح سنوي ضخم تديره الحكومة لضحايا الجرائم، وفق ما نشرت "واشنطن تايمز" الأميركية.
كما أشارت الأرقام إلى أن الجريمة ارتفعت في عهد إدارة بايدن وانخفضت خلال إدارة ترامب، كما قال جون آر لوت جونيور، رئيس مركز أبحاث الوقاية من الجريمة، الذي تتبع البيانات على مر السنين. وأشار إلى أن البيانات الجديدة تقوض ادعاءات البيت الأبيض في عهد بايدن وحملة نائبة الرئيس كامالا هاريس وأرقام وسائل الإعلام الإخبارية بأن معدلات الجريمة آخذة في الانخفاض. وتستند ادعاءاتهم إلى بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ارتفاع نسبة الجرائم العنيفة
كذلك ذكر أن "نسبة الجرائم العنيفة زادت بنسبة 37% في عهد إدارة بايدن، مقارنة بانخفاض بنسبة 17% في عهد إدارة ترامب".
يذكر أن مكتب إحصاءات العدل يدير المسح الوطني لضحايا الجريمة، والذي يصل سنوياً إلى ما يقرب من ربع مليون شخص في 150 ألف أسرة.
وهو أحد الإحصاءين الوطنيين الأساسيين لمعدلات الجريمة الإجمالية حيث تجمع قاعدة بيانات الإبلاغ عن الجرائم الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي الجرائم المبلغ عنها إلى أقسام الشرطة المحلية.
فيما أشارت بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن تقارير الجريمة انخفضت على مدى العامين الماضيين، لكن بيانات الضحايا تشير إلى أن هذا غير صحيح.
وبرزت القضية خلال المناظرة الرئاسية يوم الثلاثاء عندما جعل ترامب معدلات الجريمة موضوعاً للهجوم على هاريس.
