هل قررت حكومة بن مبارك توجيه الضربة القاضية لطيران بلقيس ؟

مصدر الصورة

لكن ما تكشف بعد ذلك أوضح أن هناك صراعاً كبيراً بين حكومة الشرعية ورجل الأعمال أحمد العيسي، الذي يملك شركة بلقيس للطيران، حيث نشرت الشركة، الثلاثاء الماضي، بياناً في حسابها على فيسبوك، رداً على بيان سابق لوزارة النقل اتهمت فيه الشركة بأنها لم تستوفِ معايير الحصول على ترخيص المشغل الجوي، وأن العيسي، الذي كان مديراً لمكتب الرئيس المقال هادي، استخدم نفوذه في مكتب الرئاسة لمصلحة الشركة، واصفاً بيان الوزارة بأنه مليء بالأكاذيب وتحريف الحقائق.

بيان الشركة قال إن وزير النقل ارتكب مخالفة جسيمة بتكليف محمد مقبل وكيلاً لقطاع السلامة بالهيئة العامة للطيران، مستنكراً تكليف الكابتن مقبل الذي يعمل ايضاً (كابتن) لدى شركة الخطوط الجوية اليمينة في منصب يخوله بالإشراف والتفتيش على عمل شركة منافسة، معتبراً ذلك تضارب مصالح، واختياراً محكوماً باعتبارات شخصية ومناطقية وشللية، مشيراً إلى إن وزير النقل سعى من خلال مندوبه في الهيئة إلى وضع العراقيل أمام شركة بلقيس منذ أول لحظة.

الجديد في مشكلة طيران بلقيس مع وزارة النقل هو أن الوزير عبدالسلام صالح حُميد، وجّه شركة الخطوط الجوية اليمنية بنقل المسافرين العالقين في القاهرة وجدة من ركاب شركة بلقيس للطيران الموقوفة عن العمل، في تناقض مثير للاستغراب حيث صدر التوجيه بعد مذكرة أصدرها رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، السبت الماضي، موجهةً للوزير نفسه باستئناف رحلات الشركة، والتي جاء فيها أنه بناء على التظلم الذي رفعته الشركة، ونظراً للضغط الشديد على شركة الخطوط الجوية اليمنية في تلبية احتياجات المواطنين للسفر في ظل محدودية توفر الطائرات، يتم السماح لطيران بلقيس باستئناف رحلاتها، الأمر الذي اعتبره مراقبون توجهاً رسمياً للقضاء على طيران بلقيس.

وفي وقت سابق، اعتبر أحمد العيسي، مالك شركة بلقيس للطيران، في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة يمن شباب، إلغاء ترخيص عمل الشركة بأنه قرار تعسفي وعنصري ومناطقي، متهماً الوزير بالعمل على تدمير شركة الخطوط الجوية اليمنية من أجل إدخال شركات طيران جديدة من ما وصفها بمناطق المثلث.

وكانت شركة بلقيس للطيران طالبت- في بيانها- المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة رئاسية عاجلة للتحقيق، محملةً وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني مسؤولية ما حدث جراء التوقيف الذي وصفته بالمتعمد، مؤكدةً أنها تحتفظ بحقها القانوني بمقاضاتهما والمطالبة بتعويضها عن كل الخسائر التي لحقت بها جراء قرار التوقيف، الذي أوضحت أن الوزير متورط فيه مع مندوبه الذي فرضه في الهيئة العامة للطيران بطريقة مخالفة لقوانين النقل الجوي المحلي والدولي، حسب تعبير البيان.

وأكدت الوكالة أن الوجود العسكري الذي دفعت به الولايات المتحدة إلى المنطقة في أعقاب السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يعدّ الأكبر منذ سنوات.

وعقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، واغتيال القيادي بحزب الله فؤاد شكر في بيروت، أعلن البنتاغون تحريك آلياته الدفاعية نحو الشرق الأوسط، لحماية إسرائيل من الهجمات المحتملة.