تظاهر اليوم، العشرات من الناشطين والناشطات، أمام مبنى المحكمة في حيفا، وذلك تزامنًا مع جلسة المحكمة المركزية حول الاعتقال الإداري للشاب باسل عكري من عرابة.
ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالاعتقال الإداري.
وبعد أسابيع من اعتقاله وعدم توفر أي ادلة لاتهامه، ورغم أن المحكمة أصدرت أمرًا بإطلاق سراحه. أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أمس الأربعاء، أمر اعتقال إداري لمدة خمسة أشهر بحق الشاب باسل داهش عكري من مدينة عرابة البطوف.
أمر الاعتقال أرفق بالادعاء بوجود أساس معقول يتعلق بأمن الدولة/ أمن الجمهور، يتوجب فرض الاعتقال الإداري على الشاب عكري منذ اليوم 11 أيلول/ سبتمبر 2024 ولغاية 11 شباط/ فبراير 2025 .
المحامي خالد محاجنة الموكل بالدفاع عن باسل عكري، عقب على الاعتقال: "هناك نهج متبع مع المعتقلين في الداخل وهو الاعتقال الإداري في حال فشلت أجهزة المخابرات بتقديم لوائح اتهام ضد ناشطين، وما حدث مع باسل أن المحكمة أصدرت أمر إفراج عنه وحددت الشروط والكفالة، وحددت ساعة الإفراج عنه حتى الساعة الثانية عشر ظهرا، وعندها فقط اتبع أسلوب الاعتقال الإداري، نحن طاقم دفاع لا نترافع بدون أي مواد لأن المواد المزعومة هي مواد سرية، ولا يسمح لنا بالاطلاع عليها، وإنما كل ما نعرفه من خلال متابعة القضية ولقاء موكلي، وخلال شهر كامل لم تتمكن المخابرات إلصاق أي تهمة بباسل وهناك معتقلين آخرين في الشبهات ذاتها، والتي يتم الحديث عنها بأنها شبهات أمنية، أمر الاعتقال الإداري بحق باسل ما هو إلا انتقام من باسل وعائلته كونها عائلة وطنية ولها انتمائها بقضايا شعبها، ولذا يصدر هذا الاعتقال الإداري".
وقررت المحكمة تأجيل البت بالاعتقال الإداري إلى يوم الأربعاء القادم.
