ميقاتي يستنكر التصعيد ضد الحكومة ويؤكد التزامه بمعالجة حقوق العسكريين

يبدو أن المجموعات المنظمة التي تتحرك تحت شعار "المطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين" قد قررت الانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد، حيث تسعى الآن إلى فرض شلل تام في البلد وإحداث انقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء.

يستغرب دولة الرئيس نجيب ميقاتي ما يحدث من تحركات على الأرض، والتي توحي بأن الحكومة ترتكب جريمة بمجرد انعقادها لبحث قضايا الناس وشؤون الإدارات العامة. ويبدو أن من يتحركون على الأرض قد عمدوا إلى تجاهل الموقف الذي أعلن عنه دولته في مستهل الجلسة، والذي جاء فيه: "عندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فإننا سنتخذ خطوات وقرارات أساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة. مع العلم أننا في صدد اتخاذ إجراءات مؤقتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، إلى حين إقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الإجراء سبق أن اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين أيضاً."

إن ما يحصل في الشارع بعيد كل البعد عن التحركات المطلبية الحقيقية، حيث تحولت هذه التحركات إلى مظاهر مشبوهة تسيء إلى المطالب المحقة وإلى المناقبية العسكرية التي يفترض أن يتحلى بها من ينادون بحقوق المتقاعدين.

وانطلاقاً من واجباته الدستورية وحسه الوطني، دعا دولة الرئيس ميقاتي السادة الوزراء إلى عقد جلسة عادية بعد ظهر اليوم لبحث وإقرار جدول أعمال جرى توزيعه وفق الأصول وضمن المهل التي يحددها النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وستستكمل هذه الجلسات وفق الأصول وفي المواعيد التي يراها دولته مناسبة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025، بعدما استمع المجلس اليوم إلى تقرير وزير المالية واعتبر المجلس جلساته. مفتوحة.