“الدعم السريع” تفرض حالة الطوارئ في “3” محليات بجنوب دارفور

مصدر الصورة

فرضت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، التابعة لقوات الدعم السريع، حالة الطوارئ بمحليات “برام، قريضة، السنطة” الواقعة فى القطاع الجنوبي للولاية.

وقال آدم إسماعيل النور، رئيس اللجنة الأمنية المشتركة لدائرة الاختصاص بالمحليات المذكورة، إن القرار جاء بعد الإطلاع على الأحوال الأمنية لتلك المحليات.

ويسري القرار الذي اطلعت عليه “دارفور24” لمدة شهر ويجوز لرؤساء الإدارات المدنية تجديده.

ووجه القرار بإنشاء محاكم طوارئ بكافة دوائر الإختصاص “المحاكم الريفية” الملحقة بالقرار لتنفيذ أحكامه.

ومنع القرار حمل السلاح داخل المدن وأسواق المحليات المذكورة إلا لقوات الشرطة والدعم السريع مع منع إطلاق الأعيرة النارية والإتجار بالسلاح والذخائر، متوعدًا المخالفين بمحاكم الطوارئ.

ومنع القرار أى تجمعات أو مظاهرات أو إقامة الندوات أو أى حالة تخل بالأمن العام من منشورات أو ملصقات أو نشر بالوسائط ويقبض على ما يخالف ذلك ويقدم لمحاكم الطوارئ حسب دائرة اختصاصها.

وخول القرار لرؤساء الإدارات المدنية بالمحليات موضع القرار تحديد موعد حظر التجوال فى عواصم محلياتهم حسب تقديرات كل منهم، وأن يحاكم من يخالف ذلك بالسجن لمدة شهر أو الغرامة 200 ألف جنيه.

وترك لمحاكم الطوارئ الحق بإصدار الإحكام الخاصة فى قضايا الظواهر السالبة الأخرى شريطة أن لا يتعدى الحكم بمبلغ 500 ألف جنيه عدا شرب الخمر الجلد 40 جلدة.

وأضاف القرار أن “كل من باع أو اشترى أو تسلم أصول من مؤسسات الدولة بإرجاعها إلى الشرطة فى كل محلية والتبليغ عن الجهة صاحبة الأصل خلال 72 ساعة من تاريخ أمر الطوارئ وبعدها على القوات المشتركة تفتيش كل المواقع والمنازل والأحياء والمخازن بالأحياء، ويقدم أى متهم تضبط بحوزته للمحاكمة بمحكمة الطوارئ التى تحدد قيمة المسروقات على أن لا تقل عن 3 مليون جنيه”.

وبحسب متابعات “دارفور24” فإن بعض محليات القطاع الجنوبي شهدت اعتقالات لبعض قياداتها خلال الفترة الماضي لاتهامهم بنشاط يتعلق بدعم الجيش.

وكشفت المصادر ان نائب رئيس الإدارة المدنية ادم إسماعيل النور، يتواجد على رأس وفد من الولاية إلى محلية برام الكبري منذ الشهر الماضي ويتواجد بها حتى الآن لتدارك بعض التوترات التى صاحبت إعلان رئيس الإدارة المدنية لمحلية برام الكبري التى تضم برام والردوم والسنطة.

دارفور24