أيوب والحاج بسؤال إلى الحكومة حول كتاب وزير المالية المتعلق بتحديد سعر صرف الدولار الاميركي

مصدر الصورة

تقدم عضوا "تكتل الجمهورية القوية" النائبان غادة أيوب ورازي الحاج بسؤال إلى الحكومة حول "كتاب وزير المالية رقم 1952/ص1 تاريخ 6/8/2024 المتعلق بتحديد سعر صرف الدولار الاميركي من اجل تحديد كيفية تسجيل الواردات و النفقات في حسابات الخزينة طالبين منها توضيح الأسس القانونية التي بموجبها حدد وزير المالية بموجب كتابه هذا عدة أسعار صرف للدولار الأميركي غير السعر الفعلي المتداول به".

وتوجّه النائبان إلى الحكومة بالقول "لما كانت الليرة اللبنانية قد شهدت خلال الأعوام 2020 لغاية 2023 تدنياً كبيراً في قيمة صرفها مقابل الدولار الأميركي، ما أدى إلى اعتماد بدون اي مرتكز قانوني عدة اسعار للدولار اعطيت تسميات مختلفة من دولار نقدي، ودولار مصرفي "لولار" ، ودولار جمركي ، ودولار على سعر منصة صيرفة غير القانونية، وصولا إلى آخر البدع: الدولار المحلي، مما أدى إلى نشوء صعوبات وارباكات لجهة اعتماد سعر صرف محدد للدولار الأميركي".

ولفتت الى أنه "لما كان يجب تحديد سعر صرف الدولار الاميركي النقدي والمحلي لولار من اجل التسجيل في القيود المحاسبية لوزارة المال ومن أجل اعتماد سعر للدولار الأميركي بالنسبة لإيرادات الدولة المقدّرة من الضرائب والرسوم المحدّدة بالدولار الأميركي بهدف إعداد مشروع قانون موازنة عام 2025، صدر كتاب وزارة المالية رقم 1952/ص1 تاريخ 6/8/2024 والذي أخذ علماً به مجلس الوزراء بالقرار رقم 9 تاريخ 14/8/2024، والذي نصّ على أنه: لغايات تسجيل القيود المحاسبية لعمليات النفقات والإيرادات الحاصلة بالدولار الاميركي، اعتماد سعر صرف بالنسبة لعامي 2020 و2021 على سعر صرف 1507.50 ليرات".

ولفتا الى أنه "لما كان لبنان قائم على نظام الاقتصاد الليبرالي ونظام السوق الحرّة في تداول العملات فيه وفقاً لما حدده المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بتنظيم بورصة بيروت، هو الذي يحددّ سعر الصرف الرسمي العملية الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ما لم يكن من نص قانوني مخالف".

ورأى النائبان، أن "الوقائع والمعطيات التي جرى سردها تحتم علينا في إطار المسؤولية الوطنية والرقابة البرلمانية والحرص على المال العام لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية والنقدية التي يمرّ بها لبنان، طرح السؤال التالي لإفادتنا حول: الأسس القانونية التي بموجبها حدد وزير المالية بموجب كتابه رقم 1952/ص1 تاريخ 6/8/2024 عدة أسعار صرف للدولار الأميركي غير السعر الفعلي المتداول به البالغ 89،500 ليرة لبنانية".

وتابعا "لغايات تسجيل القيود المحاسبية لعمليات النفقات والإيرادات الحاصلة بالدولار الأميركي وفقاً لما تقدم أعلاه ما يفتح الباب امام تشريع و قوننة القرارات و التعاميم و الممارسات التي نتجت عنها و التي ادّت الى اقتطاع غير قانوني من اموال المودعين".