وأشارت الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية إلى أنها اعتمدت جميع النتائج الأولية للانتخابات النيابية كنتائج نهائية سيتم نشرها بالجريدة الرسمية.
وأعلنت كذلك أنّ حزب الوفاق فاز بـ21 مقعدًا في الانتخابات النيابية.
وكانت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 18 دائرة انتخابية قد أظهرت أن مرشحي حزب جبهة العمل الإسلامي تمكنوا من الحصول على 32 مقعدًا من أصل 138، ما أثبت تفوقهم على أحزاب اليسار والموالاة. ورغم أن هذه النتائج كانت متوقعة نظرًا للغضب الشعبي تجاه الأحداث في غزة، فإن تقدم الأحزاب الإسلامية بهذا الشكل يعد غير مسبوق في تاريخها.
وقد بلغت نسبة الاقتراع 32% من بين خمسة ملايين ناخب يحق لهم التصويت في المملكة الموالية للغرب، في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة تشمل الحرب الإسرائيلية على غزة والأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة.
ترفيع في عدد المقاعد المخصصة للنساء
تجدر الإشارة إلى أنّ القانون الجديد ينص للمرة الأولى على تخصيص 41 مقعدًا مباشرة لأكثر من 30 حزبًا مرخصًا وموالٍ للحكومة بشكل عام، بالإضافة إلى رفع الحصة المخصصة للنساء إلى 18 مقعدًا بدلاً من 15 وتخفيض سن المرشحين إلى 25 عامًا بدلاً من 30.
وقد تمّ تحفيض عدد المقاعد المحجوزة للمسيحيين من تسعة إلى سبعة مقاعد منذ الانتخابات الأخيرة، وانخفض عدد المقاعد المحجوزة للأقليتين الشيشانية والشركسية من ثلاثة مقاعد إلى مقعدين.
من بين 11 مليون أردني، هناك 5.1 مليون ناخب مسجل فوق سن الـ 18 مع الإشارة إلى أنّه يتنافس 1623 مرشحًا، بينهم 353 امرأة، على 138 مقعدا في 18 دائرة انتخابية.
تدخّل الملك عبد الله
يشار إلى أنّ الأردن لا يزال يحتفظ بنظام تصويت يفضل المناطق العشائرية والإقليمية قليلة السكان على المدن كثيفة السكان التي يسكنها معظم الأردنيين من أصل فلسطيني، وهي معاقل الإسلاميين المعارضين وشديدة التحزب سياسيًا.
وقد تعرض النظام الانتخابي في الأردن لانتقادات من قبل جماعات حقوقية بسبب تفضيله للمرشحين المستقلين المنتمين إلى العشائر على حساب الأحزاب السياسية.
يقول المسؤولون إن قرار الملك عبد الله بالمضي قدمًا في الانتخابات كان رسالة مفادها أن السياسة تسير بشكل طبيعي على الرغم من حرب إسرائيل على غزة التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي والسياسي في الأردن، وأنّ المملكة دولة ليبرالية تقدمية تحاول الوفاء بوعودها بالتحرر السياسي.
