الانتخابات الرئاسية في تونس: مرشحان فقط في مواجهة قيس سعيد، أحدهما مسجون

في منتصف ليل الأحد 8 سبتمبر/أيلول أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية قرار الرئيس قيس سعيد تعيين ولاّة (محافظين) جدد في محافظات البلاد الأربع والعشرين. واكتفى البلاغ الصادر عنها بالكشف عن أسماء 9 محافظين جدد عينوا في مناصب شاغرة و15 تم تغييرهم.

ويأتي هذا التغيير، الذي سبقه تغيير لعدد من وزراء الحكومة، قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم ما دفع إلى تساؤلات حول توقيت التغيير الذي كان سيكون متوقعا بعد الانتخابات الرئاسية ودخول البلاد مرحلة جديدة.

وبينما لم يذكر بيان الرئاسة سبب هذه التغييرات وخلفياتها تتراوح تحليلات المهتمين بالشأن السياسي في تونس بين ربطها بالمسار الانتخابي ومن يراها تحميلا من قيس سعيد لمسؤولية الأزمات العالقة في مختلف مناطق البلاد للمحافظين من جهة وبين من يراها فصلا لتسيير شؤون الدولة والمؤسسات عن من يترأس الدولة من جهة أخرى.

خيارات محدودة للناخبين وثلاثة مرشحين مقبولين فقط

الخيارات المطروحة أمام التونسيين في هذه الانتخابات محدودة جدا، إذ أقصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عددا من المترشحين قالت إنهم لو يستوفوا شروط الترشح، كما تجاهلت قرار المحكمة الإدارية القاضي بإعادة ثلاثة من المترشحين إلى السباق فأصبح العدد النهائي ثلاثة مرشحين، أحدهم في السجن.

الاسم الأبرز في القائمة هو الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي يتهمه معارضون ومنظمات حقوقية بالتضييق على المرشحين المنافسين له.

وقالت هيومن رايتس ووتش في شهر أغسطس/آب الماضي إن "السلطات التونسية أبعدت من السباق جميع المنافسين الجديين تقريبا من السباق، ما سيجعل هذا التصويت مجرد إجراء شكلي".

بينما يتهم سعيد معارضيه بالتآمر عليه وعلى أمن البلاد، مغتنما كل فرصة للإشارة إلى "غرف مظلمة" و"لوبيات فساد" يلقي عليها المسؤولية في كل ما يحدث في البلاد من أزمات اقتصادية أو سياسية أو بيئية حتى، ويقول إنها "تقوم بعمليات تخريبية لتحمل مسؤوليتها لرئيس الدولة" في خضم الانتخابات الرئاسية.

ويقود سعيد ما يعرف بـ"مسار 25 جويلية (يوليو/تموز) الذي بدأ بإقالة الحكومة وتجميد البرلمان في 25 يوليو/تموز 2021 قبل حله نهائيا. بعدها عرض سعيد على الشعب دستورا جديدا للاستفتاء، مر بأغلبية تجاوزت 94٪ من ناخبين لم تتجاوز نسبتهم 28٪.

وقوبل الدستور الذي مازال ساري المفعول بانتقادات من المعارضين الذين رأوا فيه منحا لـ"سلطات مطلقة" للرئيس ووضعه "فوق المحاسبة" مقابل تقليص سلطة البرلمان.

ماهو الوضع القانوني لعياشي الزمال؟

الاسم الثاني في القائمة النهائية للمرشحين الذي ذاع صيته في الآونة الأخيرة هو السياسي ورجل الأعمال عياشي الزمال الذي يقبع في السجن الآن على ذمة اتهامات بتزوير عدد من التزكيات التي جمعها حتى يكتمل ملف ترشحه للانتخابات.

وقال عبد الستار المسعودي محامي المرشح عياشي الزمال لبي بي سي إن القضايا المفتوحة ضد الزمال "ملفقة وأثيرت بفعل فاعل".

تقوم القضايا على شكايات من أشخاص توجد أسماءهم على قائمة المزكين لترشيح عياشي الزمال قالوا إن تزكياتهم زُوّرت وإنهم زكوا قيس سعيد أو اعتقدوا ذلك. إذ يقول بعضهم إنه خلط بين صورة المرشح عياشي الزمال وصورة الرئيس قيس سعيد بينما ينكر بعضهم توقيعه على تزكية عياشي زمال، حسب ما قال المحامي عبد الستار المسعودي لبي بي سي.

ورغم تأكيد الشاكين أنهم لا يعرفون عياشي الزمال ولم يتواصلوا معه، كما قال المسعودي، فإن الزمال هو المتهم في قضايا التزوير هذه، لذلك يرى المسعودي أن الزمال "زُجّ به في هذه القضايا نكاية به لإجباره على التراجع والخروج من الدورة الأولى للانتخابات".

رغم أن 25 قضية فتحت ضد الزمال في عدد من محافظات البلاد، إلا أن اسمه ما يزال موجودا على قائمة المترشحين وسيبقى كذلك وفقا لقانون الانتخابات، كما أعلن أعضاء حملته الانتخابية مواصلة الحملة وإن خاض مرشحهم الانتخابات سجينا.

وقال المسعودي لبي بي سي إن المحامين في لجنة الدفاع عن الزمال يعدون لندوة صحفية سيوجهون بعدها خطابا رسميا للهيئة العليا للانتخابات لتحمل مسؤوليتها حيال المرشح الرئاسي المسجون "خاصة بعد أن قالت المحاكم التي نظرت في الاتهامات الموجهة ضده إنها اتهامات واهية وملفقة". كما سيحملون قيس سعيد مسؤولية على ما يحدث باعتباره الضامن للدستور وبالتالي سلامة العملية الانتخابية.

وكان الزمال قد اعتقل من بيته في الثاني من سبتمبر/ أيلول بتهمة تزوير التزكيات، في محافظة منوبة بالعاصمة تونس لتأذن المحكمة فيما بعد بتركه في حالة سراح. وخلال خروجه من سجن برج العامري في العاصمة بعد استكمال إجراءات الافراج، وقبل مغادرته البوابة الرئيسة عند منتصف الليل اقتادته فرقة أمنية إلى وجهة "غير معلومة". وتمكن محاموه صباح اليوم التالي من معرفة مكان وجوده في محافظة جندوبة شمال غرب البلاد حيث أودع بالسجن في انتظار الوقوف أمام المحكمة يوم الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول، كما أوضح محاميه عبد الستار المسعودي.

ثم نقل اليوم عياشي زمال إلى محافظة سليانة لمواجهة نفس التهمة، ويعتقد محاموه أن هذا الإجراء سيتكرر وأن موكلهم سينقل من محافظة إلى أخرى حيث فتحت ضده قضايا بتهمة تزوير التزكيات.

المرشح الآخر للانتخابات هو زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب الذي عبر هو أيضا عن رفضه وإدانته لقرارات الهيئة العليا للانتخابات واعتبرها "دوسا على القانون".

وقال المغزاوي إن الهيئة "تعسفت على بعض المترشحين ونصبت نفسها سلطة بلا رادع قانوني ولا أخلاقي ولا مؤسساتي". واتهم المغزاوي الرئيس التونسي قيس سعيد باستخدام إمكانيات الدولة التي بيده باعتباره مازال يمارس نشاطه الرئاسي "في حملة انتخابية مبكرة".

ولم يصدر أي خطاب أو تعليق من المرشح الرئاسي زهير المغزاوي منذ أسبوع.

نزاع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية

ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية هو ما بقي من جملة 17 مترشحا رفضت ملفات أغلبهم لعدم اكتمالها.

من أوائل من أعلنوا ترشحهم للرئاسة هو لطفي المرايحي رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري الذي اعتقل مباشرة بعد الإعلان وحكم عليه بالسجن ثمانية أشهر مع منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية مدى الح ....