تجريم الامتناع عن النقل .. أصحاب "الطاكسيات" يرفضون تصريحات وزير العدل

مصدر الصورة

دخلت الفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة على خط تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بشأن العقوبات التي تنتظر أصحاب “الطاكسيات” الذين يرفضون نقل المواطنين إلى وجهاتهم في مشروع القانون الجنائي الجديد وتحويل السلوك المشار إليه لبعض السائقين إلى جنحة أو جريمة. واستنكرت الفيدرالية تصريحات المسؤول الحكومي سالف الذكر واعتبرتها واردة في غير إطارها الصحيح، موضحة أنه جرى تلقفها من قبل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بما يوحي الاستناد إليها كقانون معتمد؛ في حين أن الضوابط المنظمة للقطاع تخضع لدوريات وقرارات عملية صادرة عن وزارة الداخلية.

بهذا الخصوص، قال رضوان أبويهي، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة، إنه “كان من الأجدر بوزير العدل العمل على إخراج القانون المنظم لقطاع سيارات الأجرة، الذي ننتظره منذ 30 سنة، عوض الترامي على ضوابط تنظيمية خاصة بعمل مهنيي سيارات الأجرة، في شكل دوريات وقرارات عاملية تنص على أنه في حالة امتناع السائق، حامل رخصة الثقة، عن نقل المواطنين إلى وجهاتهم، يفعّل قرار التوقيف بشكل تدريجي في حقه، من 15 يوما إلى شهر، ثم ثلاثة أشهر، قبل سحب الرخصة نهائيا”.

وأكد الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة أن إثبات رفض السائق نقل الزبون يخضع لمجموعة من الشروط الواجب تحققها، في ظل إكراهات الظرفية الحالية التي لم تواكبها النصوص التشريعية، خصوصا ما يتعلق بشروع السائقين في استخدام تطبيقات التنقل الحضري التي تمنح حمل زبائن آخرين غير طالبي خدمة التوصيل.

وأضاف أبويهي، في تصريح لهسبريس، أن نشاط سيارات الأجرة يتسم بخصوصية معينة وتتجاذبه مجموعة من التشريعات، خصوصا قانون الالتزامات والعقود؛ ذلك أن إخضاع عقود كراء المأذونيات لهذا القانون وما يرافقه من تفعيل قاعدة “العقد شريعة المتعاقدين” يتناقض مع القرارات العاملية التي تشير إلى استمرارية الاستغلال شريطة تفاهم آخر حول السومة الكرائية حتى نهاية العقد.

وشدد المتحدث ذاته على أن المهنيين يعانون مجموعة من المشاكل المرتبطة بصعوبات في الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية على المرض، وضعف المداخيل بسبب الازدحام، وارتفاع تكاليف المحروقات، وتفاقم نفقات الصيانة الخاصة بالسيارات، وعدم الاستفادة من “الغازوال المهني” على غرار قطاعات أخرى مثل الصيد البحري.

وطالبت الفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة، في بيان استنكاري صادر عنها، وزراء الداخلية والنقل والعدل، والحكومة بصفة عامة، بالعمل على إخراج قانون منظم لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة يستجيب للمطالب المهنية الملحة، مذكرة بأن مخالفات امتناع بعض سائقي سيارة الأجرة نقل المواطنين إلى وجهاتهم يتم حاليا زجرها من لدن السلطات الإدارية والأمنية المختصة؛ ما يدحض أية حاجة إلى تحويل هذا الأمر إلى جنحة أو جريمة.

ودعت الهيئة ذاته منتسبيها في مختلف جهات المملكة للتصدي إلى ما وصفته لـ”الهجمة الشرسة” على السائقين العاملين بقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية لحماية حقوقهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية.