لماذا تفتح الإمارات سجوناً جديدة في عدن وشبوة ؟ 

مصدر الصورة

خلال الأيام الماضية افتتحت قيادة أمن محافظة عدن مبنى معتقل إدارة البحث الجنائي، الذي يحتوي على سجن للرجال وآخر للنساء، بدعم وتمويل من الإمارات ضمن ما أطلقت عليه- للتمويه والتلميع- برنامج تأهيل القوة الأمنية لتعزيز الاستقرار.

المشروع تضمن عنابر سجن للرجال وعنابر سجن للنساء، وغرفة عمليات ومراقبة للسجناء ومكاتب وغرفاً خاصة بالتحقيق، والتي تتحول فيما بعد إلى غرف للتعذيب، وغرفة للزيارات، رغم أن غالبيتهم يمنعون من الزيارة وتنقطع أخبارهم عن أهاليهم ويفقدون أي تواصل معهم، ولا يزال الآلاف منهم مغيبين ولا يعرف أهاليهم عنهم شيئاً.

وفي وقت سابق لذلك، افتتح محافظ شبوة عوض ابن الوزير مبنى إدارة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات، في مدينة عتق، بتمويل إماراتي أيضاً بتكلفة بلغت 800 ألف ريال سعودي، وفي الظاهر تحتفي أدوات الإمارات بهذه المشاريع وتروج لها أمام الأهالي على أنها لتعزيز الاستقرار الأمني، لكن الواقع هو عكس ذلك تماماً فالفوضى الأمنية في تزايد مستمر، ولا يكاد المواطنون يأمنون على أنفسهم أو أبنائهم على مدار الأيام منذ أحكمت أدوات الإمارات سيطرتها على تلك المناطق.

ومع افتتاح كل مشروع تموله الإمارات يبدي مسؤولو الانتقالي امتناهم، رغم معرفتهم أنهم ينفذون مخططاً إماراتياً على حساب أمن وسلامة الأهالي، فقط لتحقق هذه الدولة خططها وأطماعها، حسب مراقبين.

اللافت في الأمر، أن الاهتمام المتزايد الذي أبدته الإمارات خلال الفترة الأخيرة بالمنشآت الأمنية من سجون جديدة وغيرها، يأتي بالتزامن مع غليان شعبي متصاعد، في محافظة شبوة وغيرها من المناطق الجنوبية والشرقية التي تسيطر عليها أدوات أبوظبي، بشأن المختطفين والمخفيين قسراً في السجون الإماراتية السرية، والذي مضى على بعضهم سنوات طويلة لا يُعرف مصيرهم وما إن كانوا أحياء أو تمت تصفيتهم، وكان آخرها تظاهرات قبائل لقموش في شبوة، وقبائل الجعادنة في أبين، الذين يصعّدون مطالباتهم بالكشف عن مصير أبنائهم وإطلاق سراحهم.

ويرى مراقبون أن الإمارات تراهن بشكل كبير على أدواتها التي ضمنت ولاءها المطلق لأبوظبي، حيث تنفذ كل نشاطاتها المعادية للأهالي والمعمقة لمآسيهم وهي في حالة من اليقين أن أدواتها لا تعبأ بالمواطنين ولا بوضعهم، وكل ما يهمها هو تنفيذ ما تتلقاه من الأوامر والتوجيهات التي تصدر من الإمارات، وكل ذلك يتم في وقت تسجل سلطات المجلس الرئاسي والحكومة التابعة له غياباً تاماً عمّا يحدث، وكأن الأمر لا يعنيها أو أنه يدور في بلاد أخرى ليست في نطاق مسؤولياتها.