شفق نيوز/ طالب عدد من المزارعين في محافظة كركوك، يوم الجمعة، الحكومة العراقية والبرلمان بالتحرك لإلغاء قرارات حزب البعث المنحل والتي صادرت آلاف الدوانم من اراضي الكورد والتركمان.
وقال أحد المزارعين التركمان في تجمع عقد مساء اليوم في وسط كركوك رؤوف علي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "على الحكومة والبرلمان الاستماع الى اصوات التركمان والكورد في موضوع اعادة الاراضي الزراعية الى اصحابها حيث قام حكومة البحث المنحل تشريد وترحيل المئات من قرى التركمان والكورد وصادرت اراضيهم ضمن سياسات البعث العفلقي التي صادرت اراضينا وخاصة ما كان يسمى بمكتب تنظيمات الشمال".
وأضاف أن "بعد سقوط النظام استبشر الكورد والتركمان خيرا ولكن لم تفعل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 اي حلول ولم تنصف أصحاب الأراضي ولم تقم بإعادة أراضيهم التي صادرها النظام في كركوك واقضيتها واليوم نطالب رئيس الوزراء والبرلمان العراقي بالتدخل لانصافنا وإعادة أراضينا الزراعية".
وتابع أن "التركمان ومعهم الكورد قدموا الاف الشهداء وزج آلاف منهم في السجون والمقابر الجماعية واليوم يطالبون بانصافهم في ملف الأراضي الزراعية".
من جهته قال المزارع الكوردي خضر رشيد لوكالة شفق نيوز، إن "المزارعين الكورد والتركمان نظموا تجمعا في ساحة الاحتفالات مطالبين الحكومة العراقية والبرلمان بضرورة إصدار قرارات الغاء حكومة البعث واعادة الاراضي الزراعية للكورد والتركمان".
وتابع أن "الاف الدونمات صادرها حزب البعث المنحل ضمن سياسيات التعريب والتغيير الديمغرافي وعليه نطالب بضرورة إعادة الأراضي وإلغاء قرارات مكتب تنظيمات الشمال التابعة لحزب البعث المنحل".
وكانت دائرة زراعة محافظة كركوك،، أن 300 ألف دونم زراعي مازالت خارج الخطة الزراعية لشمولها بالمادة 140 وعدم حسم مصيرها.
وقال مدير زراعة كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "الأراضي الزراعية في محافظة كركوك كانت عليها شكاوى في دائرة النزاعات الملكية التي تم حلها"، مبينا أن "المساحات المحددة بدائرة زراعة كركوك والتي هي خارج الخطة السنوية تقدر بـ 300 الف دونم زراعي موزعة على مناطق قرى هنجير وشوان، وأجزاء من ناحية يايجي وقضاء الدبس وداقوق ".
وأضاف أنه "بإمكان المزارعين الذين لديهم شكاوى بخصوص الأراضي الزراعية تقديم المستمسكات في القضاء لدى محاكم البداءة للنظر فيها"، موضحا أن "أغلب الشكاوى المقدمة ردت من المحاكم والتي عليها تجميد رفع من قبل المحاكم المختصة".
وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
