"ما يحدث مهين".. قصص مؤثرة وسط أزمة الأنسولين في مصر

"لماذا أتعاقب على مرضي؟!" تساؤل بدأ به محمد عبدالدايم حديثه لموقع "الحرة" والذي حكى فيه معاناته مع رحلة الوصول للأنسولين في مصر، ما سبب له مضاعفات صحية كادت أن تودي بحياته.

واستكمل عبدالدايم حكايته، قائلا "دخلت في غيبوبة سكر وكدت أفقد حياتي بسبب وقوفي 5 ساعات يوميا لمدة 3 أيام على التوالي في درجات حرارة شديدة الارتفاع".

ومعاناة عبدالدايم تتكرر يوميا مع ملايين المرضى في مصر، حيث يشهد سوق الدواء المصري، منذ أشهر، اختفاء عدد كبير من أصناف خاصة تتعلق بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري والأمراض المناعية.

مصدر الصورة

وتشير تقديرات شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن النقص في حجم المعروض بالأسواق يبلغ حوالي ألف نوع من أصل 17 ألف صنف، لكن الاستغاثات عبر منصات التواصل وشكاوى الصيادلة تشير إلى تفاقم الأزمة وتضاعف حجم الأدوية غير المتوفرة.

لكن نقص الأدوية لا يتوقف عند حدود الأسواق المصرية فقط، بل امتد ليصل إلى المستشفيات أيضًا. ويقول عبدالدايم "المفاجأة أنني عندما دخلت المستشفى، أبلغني الطاقم الطبي بنقص الدواء لديهم أيضا، حتى تبرع لي أحد الأصدقاء بأدوية كانت لديه".

ويعاني عبدالدايم، 52 عاما، من مرض السكري منذ عشرات السنوات، ويحتاج إلى جرعة يومية من الأنسولين من نوع "ماكستراد 30".

وداوم المهندس المدني بإحدى شركات القطاع الخاص على شراء الصنف المستورد لضمان جودته، لكنه اختفى من الأسواق بعد ارتفاع ثمنه نتيجة لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ولم يتبق سوى بديله المحلي.

وللحصول على الدواء المحلي، يتعين على المريض، بحسب ما قال عبدالدايم، التوجه إلى إحدى الصيدليات التابعة للحكومة، مثل الإسعاف، ويجب أن يكون بحوزته "الروشتة الطبية ممضية ومختومة من الطبيب المعالج، وبطاقة الرقم القومي، لأنه على أساسها يتم صرف جرعة تكفي لمدة أسبوع واحد فقط".

مصدر الصورة

وتعد صيدلية الإسعاف منفذا لبيع المنتجات الدوائية للشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للحكومة. وتعتبر أحد أكبر مستوردي وموزعي الدواء بمصر. وتوجد في مصر نحو 84 ألف صيدلية موزعة على مختلف المحافظات، حسب الهيئة العامة للدواء.

وفي يوليو الماضي، أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي افتتاح 13 فرعا لها في 12 محافظة لتسهيل وصول العلاج للمرضى.

والمشكلة الأساسية بحسب عبدالدايم هي أنه "نظرا لنقص الأنسولين في السوق، فلا يتم صرف جرعات تتعدى الاستخدام الأسبوعي، وفي كل مرة تطلب منا الصيدلية إجراء تحليل سكري للحصول على قلم واحد فقط، وهذا يؤدي إلى وجود طوابير طويلة أمام الصيدلية في القاهرة على سبيل المثال قد يمتد الانتظار بها أكثر من 4 ساعات يوميا، وهذا بالطبع يعرض حياة المرضى للخطر".

مصدر الصورة

وألقت أزمة العملة بظلالها على قطاع الأدوية في مصر، وقال وزير الصحة، خالد عبدالغفار، في 6 أغسطس، إن أزمة الدواء في طريقها للحل، وإن كل الشركات المستوردة للأدوية عادت للاستيراد بعد توافر العملة الأجنبية، متوقعا انفراجة لهذه الأزمة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وكانت شركات الأدوية طلبت من الهيئة المصرية للأدوية زيادة أسعار قرابة 700 مستحضر دوائي بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مارس.

وذكرت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية (راميدا)، في 7 أغسطس، أنها حصلت على موافقة من الهيئة المصرية للأدوية لزيادة أسعار "جميع منتجاتها الأساسية" بمتوسط زيادات تتراوح بين 40 و50 بالمئة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن هذه الموافقة تشمل "22 صنفا دوائيا موزعة على علامات تجارية رئيسية... وقد تراوح متوسط الزيادات في الأسعار التي تم الحصول عليها ما بين 40 بالمئة و50 بالمئة".

وفي ظل استمرار أزمة الأنسولين على وجه الخصوص، كشف عبدالغفار تصدير مصر للأنسولين المحلي، خلال الفترة الماضية، إلى أميركا الجنوبية، في وقت تشهد الأسواق عدم توافره بالصيدليات، سواء المحلي أو المستورد.

وبرر عبد الغفار، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، في 6 أغسطس، تصدير الأنسولين رغم احتياج الأسواق لأي كميات منه، قائلًا إن مصر لم تصدر إلا شحنة واحدة صغيرة فقط، رغم أنه أكد أن الاعتماد على الأنسولين المصري "غير كافٍ ولا يغطي احتياجات الدولة".

وأوضح أن مصنع المهن الطبية، التابع لمجموعة أكديما، لإنتاج الأنسولين يمتلك طاقة إنتاجية تبلغ 18 مليون عبوة عالميًا، وبدأ حاليًا في إنتاج 12 مليون عبوة، بينما تحتاج الدولة إلى أكثر من 27 مليون عبوة سنويًا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أيضًا، في مارس الماضي، بدء تصدير الأنسولين إلى كوبا. وأوضحت آنذاك أن الأنسولين المصري يستحوذ على حصة سوقية تتراوح ما بين 12 إلى 18 مليون فيال سنويًا، ويتم تصديره إلى 11 دولة إفريقية.

وتقدمت عضوة مجلس النواب، حنان عبده عمار، بطلب إحاطة بشأن نقص أدوية الأمراض المزمنة، على رأسها أدوية الضغط والسكري، في يوليو الماضي، وقبلها استنكرت النائبة سارة النحاس وجود نواقص للأدوية بشكل حاد، وتقدمت بطلب إحاطة أيضًا، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته النائبة عن حزب التجمع، سلمى مراد.

مصدر الصورة

ولم تختلف معاناة سلمى كريم عن عبدالدايم خلال محاولاتها الحصول على "أبسط حقوقها في الحياة وهو العلاج"، على حد قولها.

لكن ما يزيد قليلا، بحسب كريم، هو "تعرضها للتحرش والمضايقات كونها امرأة خلال الساعات الطويلة التي تقضيها في الطوابير في انتظار دورها للدخول إلى الصيدلية".

وتقول كريم في حديثها "للحرة": "أضطر في كثير من الأحيان لاصطحاب زوجي معي خلال الانتظار بعد انتهائه من عمله لأن ما يحدث مهين بشكل كبير للجميع".

وتتساءل كريم "هل من الطبيعي أن انتظر بالساعات أكثر من يوم كل أسبوع في صف طويل يسبقني فيه أكثر من 200 شخص بدون أي مراعاة لظروف المريض نفسه؟!". وتضيف "ثم ينتهي بي الحال إلى نافذة يجلس خلفها موظف استعلام للتأكد من توفر الدواء من عدمه داخل الصيدلية ومراجعة وصفة الطبيب بالنسبة للأدوية التي تحتاج تأشيرة طبيب معالج. وبعد التأكد من توفر الدواء يتسلم المريض ورقة مدونا بها رقم ترتيبه للدخول إلى مقر الصيدلية".

وتحكي كريم أنها "في كل مرة تقريبا تحدث مشاجرة بينها وبين أحد الموظفين بسبب التعنت في صرف الأدوية والشروط غير المبررة، أو مع أحد الحالات المماثلة لها، بسبب الضغط الشديد الذي يعيشه الجميع".

وتروي كريم "تعرضها للإغماء في الشارع أثناء انتظارها الدواء، ونقلها لأقرب مستشفى على ....